التأديبية: إفادة المتهم بالتهم المنسوبة إليه ضرورة حتمية وحق من حقوق الدفاع

مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

الأحد، 30 أكتوبر 2022 06:30 ص

اعتادت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، على إصدار أحكام قضائية تهم الصالح العام والخاص بالدولة، فأكدت المحكمة في حكم أصدرته، أن من حقوق المتهم، إحاطته بالمخالفة المنسوبة إليه، وبمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام، حتى يستطيع الدفاع عن نفسه، وأن تكون الاتهامات ثابتة قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، ومن ضمانات التحقيق، تحقيق ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتفنيدها، ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته، وبغير هذا لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق مكتمل الأركان.

وأشارت إلى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ويلزم إجراء تحقيق قانوني صحيح، سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يستند على نتيجته قرار الاتهام .

وأضافت المحكمة، أن التحقيق هو وسيلة استبيان الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في إمكانها الفصل على وجه شرعي في الاتهام المنسوب إلى العامل سواء بالبراءة أو الإدانة، وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر غير مستند إلى تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استناداً إلى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قراراً أو حكماً غير مشروع، والتحقيق لا يكون صحيحاً إلا إذا تمت مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه .

كما لا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحاً في محله وغايته ، إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بحيث يحدد عناصرها بوضوح ويقين ، من الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت ، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر علي نحو تجهل معه الواقعة وجودا وعدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلي المتهم كان التحقيق معيباً ويكون قرار الجزاء معه معيباً .