الرقابة المالية: تطوير قدرات المهنيين بالقطاع غير المصرفي ضرورة لتحقيق الاستقرار

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الدولي الأول لإدارة المخاطر والذي تنظمه وتستضيفه الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ذراعها التدريبي معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وتنظمه بالتعاون مع كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة (Frankfurt School) والوكالة الألمانية (GIZ) بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين ذوي الخبرات المتخصصة في إدارة المخاطر.

 

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن انعقاد هذا المنتدى ولأول مرة يهدف إلى نشر الوعي وثقافة إدارة المخاطر لدى المسئولين في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية وتبادل الخبرات مع بيوت الخبرة الدولية المتخصصة، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في ضوء تطور علم إدارة المخاطر لرفع كفاءة العاملين وزيادة مستوى الأداء المهني وفاعلية التطبيق العملي.

 

أضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن استضافة الهيئة العامة للرقابة المالية للمنتدى يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير قدرات وصقل مهارات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي وهو الأمر الذي يساعد على لتعزيز صلابة ومرونة المؤسسات المالية غير المصرفية لاستدامة النمو والتطوير، حيث تم مؤخرا تنفيذ برنامجين تدريبيين متخصصين لتفعيل دور إدارة المخاطر بشركات الوساطة في الأوراق المالية والارتقاء بمستوى العاملين بها،  كما تم تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد وتقديم الإفصاحات المرتبطة بالآثار المالية للتغيرات المناخية، وذلك للشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل.

 

أشار رئيس الهيئة، إلى أن تطوير الأسلوب الرقابي من الأسلوب التقليدي إلى الرقابة على أساس الخطر يهدف للحد من درجة المخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أي مشكلات وليس بعد وقوعها، لضرورة الحفاظ على حقوق المتعاملين، خاصة أن غالبية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي تتولى إدارة واستثمار أموال الغير، وهو الأمر الذي يتطلب معه الاستمرار في تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر من خلال وضع الضوابط الرقابية بالشكل الذي يضمن فاعلية كفاءة العمليات والامتثال للضوابط والقواعد المنظمة مع الحفاظ على الموارد ونمو حجم الأعمال مع ضرورة استمرارية تقييم مدى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية كأداة للإنذار المبكر في حالة تعرض النظام المالي للخطر.

 

أضاف "فريد"، أن الهيئة تهدف في كافة الضوابط والتشريعات التي تعمل على صياغتها أو تعديلاتها التأكيد على مسئولية المؤسسات المالية غير المصرفية فيما يتعلق باعتماد سياسات إدارة المخاطر سواء التشغيلية أو الائتمانية أو السوقية، كما أن الهيئة تشترط وجود مسئول المخاطر ودليل سياسات لإدارة المخاطر كأحد متطلبات الترخيص للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها. ونظرا للتغيرات البيئية والأحداث العالمية المتلاحقة ولمواجهة الأزمات التي قد تطرأ مستقبلا فإن دمج المخاطر البيئية والجيوسياسية، وطرح المنتجات المالية الخضراء أصبحت ضمن أولويات عمل الهيئة.

 

وتابع أن هذا المنتدى يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لالتقاء الخبرات الدولية والمحلية في مجال إدارة المخاطر وتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب والممارسات بهدف تمكين المهنيين والجهات الرقابية من أجل أداء دورها في هذا المجال وبالتالي بناء مجتمع مهني متماسك لمواجهة التحديات المتزايدة وتقليل المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية.

 

يتضمن المنتدى خمس جلسات نقاشية  تتناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بإدارة  المخاطر في المؤسسات المالية حيث يتم توضيح الإشراف المبني على المخاطر والتعريف بمبادئ وأهداف الإشراف القائم على المخاطر "RBS"وتوضيح دور إدارة المخاطر مع تطبيق نموذج خطوط الدفاع الثلاثة والتعرف على الاتجاهات العالمية في التنظيم والرقابة بالإضافة إلى عرض مبادئ وأهداف تخطيط استمرارية الأعمال وتحليل أثر الأعمال BCP & BIA في المؤسسات المالية غير المصرفية في NBFIs ، وكذا متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لإدارة المخاطر غير المالية ESG و الإفصاحات المالية المتعلقة بالآثار المالية المترتبة على التغيرات المناخية  TCFD والتوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر.