أمريكى يحصل على البراءة من جريمة قتل بعد قضاء 38 عاما فى السجن

قال محامي مقاطعة لوس أنجلوس، إن رجل قضى أكثر من 38 عامًا خلف القضبان فى جريمة قتل عام 1983، ومحاولتى قتل، أفرج عنه من سجن في كاليفورنيا بعد أن أشارت أدلة الحمض النووى التى لم يتم اختبارها منذ فترة طويلة إلى شخص مختلف، وفقا لموقع cbsnews.

أُلغيت إدانة موريس هاستينجز، 69 عامًا، وحكم بالسجن المؤبد خلال جلسة استماع في المحكمة في 20 أكتوبر بناءً على طلب المدعين العامين ومحاميه من مشروع لوس أنجلوس للبراءة في جامعة ولاية كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

قال هاستينجز فى مؤتمر صحفي: "لقد صليت لسنوات عديدة لكى يأتي هذا اليوم"، مضيفًا: "أنا لا أشير بأصابع الاتهام؛ أنا لا أقف هنا رجلًا يشعر بالمرارة، لكنى أريد فقط الاستمتاع بحياتي الآن بينما أنا أملكه."

التقرير من المصدر

قال المدعي العام جورج جاسكون: "لم نعد نثق بصحة القضية المرفوعة ضد السيد هاستينجز"، مشيرًا إلى أن هاستينجز أعلن براءته باستمرار على مر السنين.، وقال له: "أنت رجل حر اليوم بسبب مثابرتك"، وأضاف جاسكون لشبكة  سي بي إس لوس أنجليس: "لقد خذلك النظام.. النظام خذل الضحايا".

وقالت السلطات إن الضحية في القضية روبرتا وايدرمير، تعرضت لاعتداء جنسي وقتلت بعيار ناري في الرأس، تم العثور على جثتها في صندوق سيارتها في ضاحية إنجلوود في لوس أنجلوس.

ووجهت إلى هاستينجز تهمة القتل في ظروف خاصة وطلب مكتب المدعي العام عقوبة الإعدام لكن هيئة المحلفين وصلت إلى طريق مسدود، أدانته هيئة محلفين ثانية وحكم عليه في عام 1988 بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، فيما أكد هاستينجز أنه بريء منذ وقت اعتقاله.

الرجل

وذكر بيان المدعي العام، أنه في وقت تشريح جثة الضحية، أجرى الطبيب الشرعي فحصًا لاعتداء جنسي وتم اكتشاف السائل المنوي في مسحة من الفم، وسعى هاستينجز لإجراء اختبار الحمض النووي في عام 2000 ولكن في ذلك الوقت رفض مكتب  DA الطلب، وقدم هاستينجز دعوى براءته إلى وحدة نزاهة الإدانة التابعة لـ DA العام الماضي، ووجد اختبار الحمض النووي في يونيو الماضي أن السائل المنوي لم يكن ملكه.

تم وضع ملف تعريف الحمض النووي في قاعدة بيانات حكومية هذا الشهر وتم مطابقته مع شخص أدين باختطاف مسلح وضعت فيه ضحية أنثى في صندوق سيارة، وذكرت شبكة سي بي إس لوس أنجلوس أن القاتل الفعلي، الذي لم يُفرج عن اسمه، توفي عام 2020، عندما كان يقضي عقوبة بالسجن في قضية منفصلة من الاختطاف والاغتصاب.