الداخلية تضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 30 بندقية فى أسوان

نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية بأسوان بحوزتهم أسلحة نارية وكمية كبيرة من الطلقات بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عدد من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة أسوان) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى التهريب والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإتخاذهم مزرعة ملك أحدهم كائنة بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان مسرحاً لتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام - الأمن المركزى) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالاشتراك مع مديرية أمن أسوان تم استهدافهم وأمكن ضبط 3 عناصر، وعثر بحوزتهم على (عدد 12 بندقية آلية – بندقية آلية FN - 18 بندقية قناصة - 14 خزينة متنوعة – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية كبيرة عملات "محلية – أجنبية" – 2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وتخزينها تمهيداَ لترويجها على عملائهم.

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.