الرقابة النووية والإشعاعية تطلق أول عدد من مجلة الهيئة عن "التحول الرقمي"

د. سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

كتبت رحمة رمضان

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:34 ص

أطلقت اليوم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية العدد الأول من مجلة الهيئة ( أكتوبر 2022 ) ، وتم اختيار "التحول الرقمي" محوراً للإصدار الأول منها ، خاصةً في ظل تبني الهيئة تجربة ناجحة و رائدة في مجال التحول الرقمي، تتوافق مع أحدث المواصفات ونظم الإدارة والجودة.

وأوضحت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية فى بيان لها اليوم، أن العدد الأول تضمن مقالات لنخبة متميزة من المتخصصين في مجال التحول الرقمي والإعلام المرئي والمسموع، وكذلك تضمن زيارة للمعهد القومي للأورام و إجراء لقاء مع عميد المعهد ، وكذا إجراء حواراً وافياً حول العلاج الإشعاعي مع رئيس قسم الأشعة العلاجية والطب النووي بالمعهد، وكذلك تضمن مقالاً متميزاً حول ثقافة الأمان وما تقوم به الهيئة من جهود في سبيل تقييمها والحرص على توعية العاملين بالمجال النووي والإشعاعي بأهميتها ، بالإضافة الى أخبار الهيئة و بعض الأخبار العالمية.

ومن الجدير بالذكر، انه في إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة 2020-2025 والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة بجلسته الرابعة المنعقدة في 29/09/2020 وفى سبيل تحقيق رؤية الهيئة وتنفيذ مهامها بكفاءة وفاعلية وفقاً للقيم الأساسية التي قامت عليها الهيئة فقد قامت إدارة الهيئة بتحديد عدداً من الاهداف التي نصت عليها الخطة الاستراتيجية ومنها الهدف الاستراتيجي الثالث وهو "تعزيز كفاءة وفاعلية النظام الإداري للهيئة".

وفى إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة المصرية والاتجاهات الوطنية والدولية نحو التحول الرقمي، قامت الهيئة بإنشاء نظام إدارة جودة متكامل متوافق مع أحدث مواصفات نظم الإدارة والجودة العالمية وإرشادات وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالهيئات الرقابية، وكذلك إنشاء نظام الإدارة الإلكتروني والتشغيل الآلي (أتمتة) لجميع عمليات الهيئة كأداة هامة للتسريع والتنظيم والتحكم وكذلك مراقبة جميع عمليات الهيئة والتقليل من الأخطاء البشرية.

ياتى هذا فى إطار خطة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية للتواصل مع الجمهور والتزامها بتوعيته بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والاشعاعية ووضع وسائل وإجراءات اشراكه فيها، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتي الأمن و الأمان النوويين لديه وذلك بموجب قانون تنظيم الأنشطة النووية.