بسبب جريمة قتل ..إغلاق بلدة كاملة فى السلفادور للبحث عن أفراد عصابة

أغلقت الشرطة السلفادورية بلدة كاملة فى البلاد مع نشر أكثر من 2000 جندى بدعم من فرق الشرطة المتخصصة وذلك لملاحقة عصابة إجرامية بعد ارتكابها جريمة قتل، حسبما قالت وكالة برينسا لاتينا.

وقال الرئيس السلفادورى ناييب بوكيلى على حسابه الرسمى على  تويتر "اكتشفنا أن عصابة مارا سالفاتروشا ، لا تزال نشطة وكانت مسؤولة عن جريمة قتل في كوماساجوا، ولذلك  حاصر 2000 جندي البلدية بأكملها، مؤكدا " نحن نعلم أن أفراد العصابة ما زالوا في داخل البلدة".

وحذر بوكيلي من أن العملية في كوماساجوا ستستمر حتى يتم القبض على آخر أفراد العصابة الذين أرعبوا سكان هذه المدينة منذ سنوات.

وسيطرت وحدات قسم العمليات التكتيكية للشرطة على طريق الوصول إلى كوماساجوا ، الواقعة على بعد 29 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سان سلفادور ، حيث قاموا بعمل سجل مفصل للأشخاص الذين يدخلون المكان أو يغادرونه ، لتحديد أعضاء العصابات وتحييدهم.

وتقوم الوحدات بفحص جميع مركبات الركاب والمواصلات الخاصة ولم يتمكن سوى الأشخاص المقيمين في كوماساجوا من مغادرة المنطقة أو دخولها بعد تحديد الهوية.

أفادت الشرطة أن السيطرة على البلدة سيمدد  إلى أجل غير مسمى ، حيث يتم الوصول إلى أفراد العصابة الذين من الممكن أن يكونوا فى المنطقة الجبلية فى البلدة السلفادورية.

في الساعات الأولى من العملية ، أبلغ مدير الشرطة المدنية الوطنية ، المفوض موريسيو أريازا تشيكاس ، عن إلقاء القبض على خمسة رجال وامرأة ، قالوا إنهم أعضاء في مارا سالفاتروشا ، وحملوهم المسؤولية عن جريمة القتل التي ارتكبت الاسبوع الماضى ، مع استمرار البحث عن باقى العصابة داخل البلدة.

وفي الآونة الأخيرة ، قام الكونجرس بإصلاح قانون العقوبات لتجريم أن تكون جزءًا من عصابة ، والتي يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 40 عامًا ، في حين يمكن أن يتلقى القادة أحكامًا بالسجن من 40 إلى 45 عامًا.

وتعانى السلفادور من موجات العنف والقتل والتى بلغت ذروتها فى مارس الماضى ، حيث تم  الإبلاغ عن 62 جريمة قتل في يوم واحد في 26 مارس ، وهو مستوى من الجرائم لم تشهده السلفادور لفترة طويلة ، ووافق الكونجرس على حالة الطوارئ ، التي تحد من حرية تكوين الجمعيات .

وأفادت السلطات بأنه تم القبض على 53485 شخصًا حتى الآن خلال حالة الطوارئ ، من بينهم 47893 محتجزًا رهن الاعتقال الوقائي ، معظمهم متهمون بالانتماء إلى هياكل إجرامية أو متعاونين مع عصابات ، وتم الإفراج عن البقية.

وفقًا للإحصاءات الرسمية ، بعد أن كانت واحدة من أكثر الدول التي شهدت أعمال عنف قتل ، سجلت السلفادور أدنى الأرقام في تاريخها ، وأغلق سبتمبر بمتوسط 0.8 جريمة قتل يوميًا و 14 يومًا بدون جرائم قتل.

في أغسطس 2015 ، أعلنت محكمة العدل العليا أن عصابتي مارا سالفاتروشا وباريو 18 جماعات إرهابية ، وأعلنت في حكمها أن قادة وأعضاء ومتعاونين مع هذه الجماعات إرهابيون.