نميرة نجم: برنامج حوكمة هجرة العمالة بأفريقيا يسعى لتنظيم الهجرة وتعزيز العمل

اكدت السفيرة نميرة نجم مدير مرصد الهجرة الأفريقى كلمة الاتحاد الأفريقى على أن برنامج حوكمة هجرة العمالة فى أفريقيا يسعى لتنظيم الهجرة وتعزيز العمل اللائق، جاء ذلك خلال كلمتها عن الاتحاد الأفريقى فى إفتتاح ورشة الإطلاق الوطنى لمشروع JLMP بشأن حوكمة هجرة العمالة من أجل التنمية والتكامل فى أفريقيا (JLMP ACTION) المنعقدة فى الرباط بالمغرب.

وشكرت السفيرة فى بداية كلمتها ملك المغرب محمد السادس على استضافة هذا الحدث حيث ننضم إلى ممثلى الحكومة فى الوقت الحالى وAUC-ILO-IOM-ECA وبرنامج حوكمة هجرة العمل المشترك (مشروع أولوية JLMP). 

وأشارت إلى أن المغرب هو واحد من 5 دول فى أفريقيا، هى الكاميرون وكوت ديفوار وإثيوبيا وملاوى، و2 recs: Eccas وComesa، التى تم اختيارها لتنفيذ مشروع JLMP من (يونيو 2021 - ديسمبر 2024).

وأضافت أنه يتم تنفيذ المشروع بشكل مشترك من قبل AUC وILO وIOM بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) وGIZ. 

وأوضحت أن إدراج المغرب كدولة عضو رائدة فى هذا المشروع لا يمثل مفاجأة،لان، ملك المغرب يشغل منصب بطل الاتحاد الأفريقى للهجرة، والبلاد هى مقر مرصد الهجرة الأفريقى، هنا فى الرباط، والمغرب ليس مجرد بلد عبور ولكنه يرسل ويتلقى أيضًا عددًا كبيرًا من المهاجرين. 

علاوة على ذلك، أشارت نجم أن هذا المشروع يندرج ضمن ولاية لجنة الاتحاد الأفريقى، والتى تشمل الترويج لسياسات العمل والتوظيف الآمنة والمنظمة والكريمة والمنتظمة، والتقدم فى سياسات العمل والعمالة السليمة لحماية حقوق العمال والحماية الاجتماعية. من المتوقع أن نوفر لبناء القدرات لدولنا الأعضاء وRECs لتطوير سياسات الهجرة، بما فى ذلك سياسات هجرة العمال، وتعميمها فى خطط التنمية الخاصة بهم، لتحسين قدراتهم على إنتاج بيانات موثوقة وعالية الجودة ومحدثة حول هجرة العمل وإدارة الهجرة بما فى ذلك إدارة هجرة اليد العاملة. 

وأكدت السفيرة أن جدول أعمال 2063، المتعلق بأفريقيا التى نريدها، يضع التكامل الإقليمى والتنمية كأولوية قصوى للقارة وAUC. وقد كرر هذا الأمر من قِبل القادة الأفارقة على المستويين الإقليمى والقارى على مدار العقد الماضى، وأدى إلى اعتماد العديد من الأدوات والسياسات القانونية الرئيسية لتسريع تنفيذ مشاريعها الرئيسية، بما فى ذلك، فى جملة أمور بروتوكول حرية الحركة وجواز السفر الأفريقى الذى يهدف إلى تعزيز التكامل القارى من خلال تسهيل حركة الأفارقة داخل قارتهم إلى العمل والعيش.

و أفادت مديرة المرصد الأفريقى للهجرة أن مشروع JLMP، مع شركائنا، هو منصة مخصصة لتنفيذ الإعلان عن العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة كجزء من تنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقى 2063، وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك إطار سياسة الهجرة لأفريقيا، بما فى ذلك خطة عملها (2018-2030).

ويسعى البرنامج إلى تعزيز الحكم الفعال وتنظيم هجرة العمالة والتنقل فى أفريقيا وتعزيز العمل اللائق من أجل التكامل الإقليمى والتنمية الشاملة،ويقع الدعم الفنى والمالى لإجراءات JLMP ضمن الإطار الاستراتيجى لـ JLMP (2020 - 2030) بهدف المساهمة فى تحسين حوكمة هجرة العمل لتحقيق هجرة آمنة ومنظمة وكريمة ومنتظمة فى أفريقيا كما تلتزم فى الأطر ذات الصلة بالاتحاد الأفريقى والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية (recss) وعمليات التعاون الأخرى. 

ومنذ بدء JLMP فى عام 2015، يعمل شركاء المشروع معًا لتعزيز حوكمة هجرة العمالة فى القارة من خلال وضع سياسات لدعم هجرة العمال ؛ وتعزيز الدعم القنصلى للعمال المهاجرين ؛ وتعزيز القدرات لإحصاءات هجرة العمالة، تحليل البيانات، البحث، الحماية الاجتماعية، الثلاثى والحوار الاجتماعى، وإن الاتجاه الجديد لإشراك الدول الأعضاء التجريبية هو ضمان مكاسب أسرع نحو تحسين حياة العمال المهاجرين وأسرهم. 

فى هذا المنعطف، أكدت نجم فى نهاية كلمتها أن فريق الخبراء من AUC وIOM وILO وSDC وGIZ، سيعمل مع حكومة المغرب لضمان أنه من خلال هذا المشروع، ستنتهى البلاد بتعزيز حوكمة هجرة العمال، وأنه ما زلنا ملتزمين بالعمل معًا لتنفيذ الأولويات التى حددتها الحكومة وتعزيز الروابط مع العمليات التكميلية الأخرى، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة المغرب، ليس فقط فى قضايا هجرة العمال ولكن أيضًا فى المشاريع الأخرى المتعلقة بالتنمية والتكامل من أجل الوصول إلى هدفنا النهائى "أفريقيا التى نريدها" ودعنا نستمر فى تحويل الشعارات إلى أفعال. 

الجدير بالذكر أن الورشة التى تستمر 3 أيام حتى غدا الخميس بالمغرب جزء من الإطلاق الوطنى للمشروع "JLMP Action" الإجراءات التحفيزية للبرنامج المشترك بين الاتحاد الأفريقى ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بشأن حوكمة هجرة العمالة من أجل التنمية والتكامل فى أفريقيا (JLMP ACTION) وذلك بالتعاون مع الحكومة المغربية ومؤسسات التعاون التنموى فى المانيا والسويد وسويسر بشأن إدارة هجرة اليد العاملة من أجل التنمية والاندماج فى أفريقيا.