وزير الرى: إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة مشروعات الوزارة

- سنواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحماية الشاطئ والمشروع القومى للصرف

- ضرورة توجيه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية

- التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية والأولوية للدول النامية لأنها الأقل مرونة فى مواجهة هذه التأثيرات

- إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم اعتمادا على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية

- أهمية دعم البرامج البحثية فى مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة وايجاد تكنولوجيا أقل كلفة فى هذا المجال

- استعداد مصر لتكون مركزًا إقليميًا للقارة الأفريقية فى مجال بناء القدرات فى الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى لقاء "شركاء التنمية" والمنعقد بحضور ممثلى العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل والوكالات المتخصصة من بينها "الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى وهيئة التعاون الدولى اليابانية والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي" وغيرها.

واستعرض سويلم الرؤية المستقبلية للوزارة من خلال العمل على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل فى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومواصلة تنفيذ مشروعات حماية الشاطئ وإنشاء منظومة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى للصرف، مؤكدًا على أهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التى تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.

وتم التباحث خلال اللقاء حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بجهات التمويل الدولية فى قطاع المياه، والدور الذى يُمكن أن يقوم به شركاء التنمية لدعم مشاريع المياه ذات الأولوية، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بما يُسهم فى تحقيق الأمن المائى والغذائى وتيسير سبل العيش فى المناطق الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا لمخاطر التغيرات المناخية.

وأشار سويلم، إلى قيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم، مؤكدًا على أهمية دعم هذه المبادرة التى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية، مشيرًا فى الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية المنعقدة تحت مظلة عدد من الإئتلافات الدولية مثل "ائتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".

وأشار إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة فى كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة فى ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا لاستعداد مصر لتكون مركزًا إقليميًا للقارة الأفريقية فى مجال بناء القدرات فى الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية، وكذلك أهمية دعم البرامج البحثية فى مجالات تحليه المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة فى هذا المجال.