رئيس الحكومة اللبنانية يبحث سبل تسهيل المعاملات الجمركية للتجار وأصحاب المصانع

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقاءه برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأوضح فارهيلي أن أوروبا ستواصل تقديم المساعدات في السنوات المقبلة طالما أن هذه الأزمة قائمة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لديه قواعد واضحة يجب اتباعها في ملف عودة اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن أبرز القواعد أن تكون طوعية، وكريمة وآمنة. 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الأولوية القصوى في لبنان الآن هي لاعتماد الإصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن أوروبا في حاجة إلى التزام قاطع وواضح ببرنامج خاص بصندوق النقد، معبرًا عن ثقة الاتحاد الأوروبي في أن هذا البرنامج يمكن أن يحدث تغييرًا في لبنان لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة الاقتصاد.

وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات للبنان بمجرد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإثبات الالتزام تجاهه، مشيرًا إلى ضرورة العمل على صعيد مجلس النواب وعلى صعيد الحكومة من اجل الموافقة عليه الاتفاق.

وأوضح المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع من قيمة مساعدته للبنان هذه السنة بقيمة 75 مليون يورو لمساعدة الشعب اللبناني للمساهمة في إرساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الدولة ومختلف الأطراف المعنية بهذه العملية، كما سيتم تخصيص 25 مليون يورو للمساعدة في التخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرًا إلى أن أوروبا ستساعد لبنان في إنتاج كميات أكبر من الغذاء، بالإضافة إلى زيادة دعم الفئات الضعيفة والتي تعجز عن تأمين سبل العيش اليومية لأسرها.

وقال فارهيلي: "لا نريد أن نساعد فقط من خلال مبالغ مالية بل أيضاً من خلال مساعدات عينية، وهذا يعني تقديم مساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني وهكذا أيضًا نعزز دعمنا وتواجدنا." 

وأشار إلى أن الشعب اللبناني يستحق أن يعلم حقيقة ما حصل في المصرف المركزي والمصارف التجارية، وحقيقة انفجار ميناء بيروت، مؤكدًا أنه يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب اللبناني لم تكن أبدا مشروطة، ولكن من المستحيل تقديم المساعدة إن لم يكن هناك حكومة تستقبل هذه المساعدة، وإن لم يكن هناك دولة لتوزيعها، مشيرا إلى الحاجة الى رئيس للجمهورية والى حكومة، مشددا على انه مع وجود رئيس وحكومة فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المزيد، ومبالغ إضافية إلى الـ75 مليون يورو.