كلاكيت ثامن مرة.. أوروبا تفرض دفعة جديدة من العقوبات ضد روسيا.. حزمة قيود جديدة على النقل البحرى للنفط الروسى.. والسجائر ومستحضرات التجميل ضمن القائمة وقرار حاسم بحظر التحاق الأوروبيين فى أى وظائف داخل روسيا

فى ظل تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وردًا على ضم موسكو مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهزيا وخيرسون، أعلن المجلس الأوروبى، اليوم، فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا.

وتتضمن الحزمة المتفق عليها سلسلة من الإجراءات القاسية التى تهدف إلى تعزيز الضغط على الحكومة والاقتصاد الروسيين، وإضعاف القدرات العسكرية الروسية.

من جانبه قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا هى دليل على تصميمنا على إيقاف آلة بوتين الحربية والرد على تصعيده الأخير بـ "استفتاءات" وهمية وضم غير قانونى للأراضى الأوكرانية.

وأوضح بوريل فى بيان له: "نحن نلحق المزيد من الضرر باقتصاد الحرب الروسى، ونحد من قدرات الاستيراد والتصدير لروسيا، ونسير بخطى سريعة لتحرير أنفسنا من الاعتماد على الطاقة الروسية، كما أننا نستهدف المسؤولين عن الضم غير القانونى للأراضى الأوكرانية، ويقف الاتحاد الأوروبى إلى جانب أوكرانيا طالما استلزم الأمر ذلك".

وتقدم الحزمة المتفق عليها اليوم فى تشريعات الاتحاد الأوروبى الأساس لوضع حد أقصى للسعر المتعلق بالنقل البحرى للنفط الروسى لدول ثالثة وقيود إضافية على النقل البحرى للنفط الخام والمنتجات البترولية إلى دول ثالثة.

وبشكل ملموس، فإن الجمع بين هذه التدابير يعمل على النحو التالى، حيث يُحظر توفير النقل البحرى وتقديم المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية المتعلقة بالنقل البحرى إلى دول ثالثة من النفط الخام (اعتبارًا من ديسمبر 2022) أو المنتجات البترولية(اعتبارًا من فبراير 2023) والتى نشأت فى روسيا أو تم تصديرها منها. 

وسيسمح تقييد الحد الأقصى للسعر بتوفير النقل وهذه الخدمات إذا تم شراء النفط أو المنتجات البترولية بسعر أو أقل من سقف السعر المحدد مسبقًا، ويمثل الحظر الجديد المفروض على سفن الاتحاد الأوروبى لتوفير النقل البحرى لمثل هذه المنتجات إلى دول ثالثة سوف يطبق اعتبارًا من التاريخ الذى سيقرر فيه المجلس بالإجماع إدخال سقف السعر، كما سيؤدى تحديد سقف الأسعار إلى خفض كبير فى الإيرادات التى تجنيها روسيا من النفط بعد أن أدت حربها غير القانونية على أوكرانيا إلى تضخم أسعار الطاقة العالمية، حيث يمكن أن يعمل سقف أسعار النفط أيضًا على استقرار أسعار الطاقة العالمية.

وفيما يتعلق بالتجارة، يمدد الاتحاد الأوروبى حظر استيراد منتجات الصلب التى تنشأ إما فى روسيا أو يتم تصديرها من روسيا، كما تم فرض قيود استيراد أخرى على لب الخشب والورق والسجائر والبلاستيك ومستحضرات التجميل، فضلًا عن العناصر المستخدمة فى صناعة المجوهرات مثل الأحجار والمعادن الثمينة، والتى تُدر عائدات كبيرة لروسيا. كما سيتم تقييد بيع أو نقل التوريد أو تصدير السلع الإضافية المستخدمة فى قطاع الطيران.

وتتضمن الحزمة المتفق عليها اليوم أيضًا معاقبة الأفراد والكيانات التى لعبت دورًا فى تنظيم "الاستفتاءات" غير القانونية، وممثلى قطاع الدفاع، والأشخاص المعروفين الذين ينشرون معلومات مضللة عن الحرب.

كما قرر المجلس توسيع معايير الإدراج التى يمكن أن تستند إليها تعيينات محددة، من أجل تضمين إمكانية استهداف أولئك الذين يسهلون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبى، وتمديد قائمة العناصر المحظورة التى قد تساهم فى تعزيز روسيا عسكريًا وتكنولوجيًا أو تطوير قطاع الدفاع والأمن، وستتضمن القائمة الآن مكونات إلكترونية معينة ومواد كيميائية وسلع إضافية يمكن استخدامها لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

كما تشمل القائمة حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الأسلحة النارية المدنية ومكوناتها الأساسية والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، والحظر على مواطنى الاتحاد الأوروبى شغل أى مناصب فى الهيئات الإدارية لبعض الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات الاعتبارية الروسية المملوكة للدولة أو الخاضعة للرقابة.

وكذلك الإدراج فى قائمة الكيانات المملوكة للدولة التى تخضع لحظر المعاملات من سجل الشحن البحرى الروسى، وهو كيان مملوك للدولة بنسبة 100% يقوم بأنشطة متعلقة بالتصنيف والتفتيش، بما فى ذلك فى مجال الأمن، للروسية والسفن والحرف اليدوية غير الروسية، وحظر كامل لتوفير خدمات محفظة الأصول المشفرة أو الحساب أو الحفظ للأشخاص والمقيمين الروس، بغض النظر عن القيمة الإجمالية لتلك الأصول المشفرة

وكذلك حظر تقديم الخدمات المعمارية والهندسية بالإضافة إلى خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية القانونية لروسيا، وقرر المجلس أيضًا أنه اعتبارًا من اليوم، سيتم توسيع النطاق الجغرافى للقيود التى تم فرضها فى 23 فبراير، بما فى ذلك بشكل خاص حظر استيراد البضائع من المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة فى ولايتى دونيتسك ولوهانسك، ليشمل أيضًا المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.