تعرف على ضوابط التعاقد على قدرة احتياطية بقانون الكهرباء والإجراءات المتبعة

ألزم قانون الكهرباء، المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء على الجهود المختلفة داخل النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وطبقًا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز، وإذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخص لهم، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

هذا ويحدد مجلس إدارة الجهاز الشروط الواجب توفرها في المشترك المؤهل، ويكون التعاقد بينه وبين مورد الكهرباء طبقًا للعقود التى يقرها الجهاز ووفقًا لقواعد النقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.

وفي حالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز يتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقره الجهاز، في حالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه طبقًا لعقود وأسعار يقرهما الجهاز.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا واستهلاكًا، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.