برأس مال 10 مليارات جنيه.. صندوق قناة السويس الجديد يواجه تراجع معدلات التجارة العالمية.. ويضع الحلول لمواجهة تدنى أسعار البترول الخام وتداعياته على وفود السفن.. واقتصادية النواب تناقش القانون فى اجتماع الغد

تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع لها غدا الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن هيئة قناة السويس، وهو المشروع الذى وضعته الحكومة إيمانا منها بضرورة تطوير القناة وتقديم الدعم الكامل لها فى إطار تنمية مواردها ومواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية.

وذكرت المادة رقم 15 مكررا "ح" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن هيئة قناة السويس أن رأس مال صندوق هيئة قناة السويس سيكون مرخص به مائة مليار جنيه مصرى، ورأس ماله عشرة مليارات جنيه مصري.

وقالت المذكرة الإيضاحية ، أن المشروع الجديد يساعد فى دعم القناة في مواجهة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتدنى أسعار البترول الخام وتداعياته على وفود السفن، فضلًا عن سعى بعض الدول إلى أن يكون لها دور محورى فى نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشيا مع السياسة التى تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتدخلت الحكومة لتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس حتى يسمح بإنشاء صندوق مملوك لها وهو الأمر الذى سيدعم القناة ويبلور خطة الدولة لتنمية مواردها ووضع خطط اقتصادية قصيرة المدى وطويلة المدى من أجل تعظيم الاقتصاد ودفع حركة التجارة في المنطقة مما يساهم بشكل كبير على دعم قناة السويس كأكبر مركز تجارى ملاحى دولى في المنطقة والعالم.

ووفقا لمشروع القانون الجديد، يأتى صندوق هيئة قناة السويس التى تمكنه من المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لموارده وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة أو سوء الأحوال الاقتصادية.

ويمنح القانون للصندوق الجديد حق المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، والاستثمار فى الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستنجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع به، كما نص المشروع الجديد على أن يكون له موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد قوائمها المالية معايير المحاسبة المصرية، وتحديد موعد بداية السنة المالية للصندوق وانتهائها بالإحالة فى ذلك على الموعد المقرر بنظامه الأساسى، وترحيل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما نصت على أن يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، ونمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مع بيان كيفية مراجعة حساباته.

ويهدف صندوق هيئة قناة السويس إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها،ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

ووفقا لنص المادة رقم 15 مكرر "ه" يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كمـا يـكـون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس إدارة الصندوق.