يد تدعم وأخرى تعالج.. الحكومة تكافح "المخدرات" بـ240 مليون جنيه.. رفع مخصصات صندوق مكافحة الإدمان بقيمة 112 مليونا.. دعم العلاج المجانى وتأهيل المدمنين.. والبرلمان يوصى بـ17 مليونا إضافية لتنفيذ الخطة الوطنية

تبذل مصر منذ سنوات طويلة جهودًا واسعة فى مكافحة الإدمان ومواجهة خطر انتشار تعاطى المخدرات، إذ كان للدولة المصرية السبق فى إنشاء أول جهاز متخصص فى أعمال مكافحة المخدرات عام 1929 والذى تطور عمله وصولاً لتأسيس إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ولم تقتصر مكافحة مصر للإدمان على المستوى الأمنى فقط، بل امتد ليشمل مستويات أخرى اجتماعية وثقافية، ففى عام 1991 أسست الحكومة المصرية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى كأحد حلقات التطوير المؤسسى لمواجهة الإدمان والتعاطى من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهر الإدمان.

 ومن عام لآخر، تحرص الحكومة على تطوير طرق سعيها لمكافحة الإدمان، سواء من خلال رفع المخصصات المالية الموجهة منها لصندوق مكافحة الإدمان، أو من خلال المزيد من الدعم لخدمات العلاج المجانى وتأهيل المدمنين، وذلك عن طريق الوزارات المعنية كوزارتى الصحة والتضامن اللتان تسعيان دائمًا لتوفير كل سبل الكشف والعلاج والتأهيل وأيضًا التوعية بخطر الإدمان، هذا بالإضافة إلى، مساندة صندوق مكافحة الإدمان على تعزيز إمكانياته وأهدافه وتحقيق رؤيته والتى تتمثل فى الحد من انتشار المخدرات فى المجتمع المصرى، عبر تزويد أفراده بالوعى والمعرفة والمهارات الحياتية التى تمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات.

وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الصادر حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية، رفعت الحكومة المخصصات المالية الموجهة ضمن موازنتها 2022/2023 لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بمقدار 112 مليون جنيه تقريبًا، لتصل الاعتمادات المالية للصندوق هذا العام نحو 240 مليون جنيه، مقابل 127 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2021/2022، ولكن بالرغم من رفع الحكومة لمخصصات الصندوق، إلا أن البرلمان ممثلاً فى مجلس النواب أوصى بالإستجابة لطلب الصندوق ومنحه دعم إضافى بقيمة 17 مليون جنيه، حتى يتمكن من استكمال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والتى تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية فى يونيو 2022 ولمدة 5 سنوات.

 وأكد مجلس النواب فى توصياته، أن الإقبال على العلاج من الإدمان أصبح كبيرًا، خاصة بعد تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية، وبالتزامن مع تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى، لذا دعم الصندوق بالمزيد من الاعتمادات المالية أصبح ضرورة مُلحة ويجب الاستجابة لها، فيما أشار المجلس إلى الجهود التى تبذلها الحكومة من خلال صندوق مكافحة الإدمان والذى يتبع نهجًا شموليًا متوازنًا وفعالًا يجمع بين جهود الوقاية والعلاج والتعافى الكامل، كما أشاد مجلس النواب بمساعى الصندوق نحو المزيد من الإجراءات الذكية التى تهدف إلى إعادة إدماج المتعافين فى المجتمع مرة أخرى عبر آليات التمكين الاقتصادى.

ووفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، يستهدف صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ضمن خطة هذا العام، الاستمرار فى تحقيق وتطوير أهدافه ومبادئه، والتى تتمثل فى تطوير وتنفيذ السياسات العامة والنوعية فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان، وتطوير المنظومة التشريعية وبناء قاعدة معرفية حول قضية المخدرات مع رسم برنامج متكامل للتقييم والمتابعة، هذا بجانب، تنفيذ البرامج والأنشطة للوقاية من التدخين والمخدرات وإعداد الشباب وتمكينه من مناهضة التدخين والمخدرات، ودعم دور المناهج التعليمية للوقاية من التدخين والإدمان من خلال تضمينها مكون تعليمى هادف لذلك، وأيضًا، إتاحة وتوفير دعم خدمات العلاج والتأهيل المجانى للمدمنين بالتعاون مع الوزارات والشركاء المعنيين.

كما تتضمن أهداف الصندوق – بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة- والتى يستهدف الاستمرار فى تحقيقها وتطويرها هذا العام، إشراك الشباب وتفعيل دورهم فى جهود الوقاية، والتركيز على الأسرة كمدخل أساسى لحماية الشباب من التدخين والمخدرات، علاوة على، دعم دور الأسرة فى ذلك والاعتماد على الحوار المجتمعى، وحشد جهود الجهات المعنية وشركائه الرئيسيين مثل مجلس النواب ووزارات الصحة والعدل والداخلية والتعليم وغيرها من الوزارات، وكذلك منظمات المجتمع المدنى المعنية بهذا الشأن، بما يُمكَن من تعزيز المبادرة المصرية فى هذا الصدد والتى أُطلقت هذا العام لمكافحة الإدمان والتعاطى "المبادرة الوطنية لمكافحة الإدمان".