الجمهورية الجديدة.. إنجاز وتنفيذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات

تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، من إعداد هديل البنا وتقديم محمد أبو ليلة عن تبنى الدولة المصرية رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء، التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها

وتسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز، من خلال الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة في المجالات كافة.

فضلًا عن الحرص على جعل سيناء امتدادًا طبيعيًا لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها،وجعلها أرضا جاذبة للسكان والمستثمرين في ذات الوقت، لتنجح الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع.

وخططت الدولة لمشروعات عملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء التي تظل في قلب الجمهورية الجديدة، لتجنى بذلك عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة، وذلك في وقت تستعد فيه لاستقبال العالم في مؤتمر قمة المناخ Cop 27.

وكشف التقرير عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتًا إلى أنه تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023.

أيضا أشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ 339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية بالإضافة إلى 143 فرصة صناعية.


وذكر التقرير أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس في أغسطس 2015، مشيرًا إلى وصول إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

واستعرض التقرير أهم المشروعات الصناعية، موضحًا أن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد 403 ملايين جنيه، ويضم 118 وحدة صناعية، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة كمرحلة أولى لمشروع مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات 75 ألف سيارة سنويًا.

ويأتي ذلك فيما بلغت تكلفة إنشاء المجمع الصناعي للرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه، وذلك بطاقة 3 ملايين م2 سنويًا، كما بلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش 7 ملايين طن سنويًا، بينما تبلغ تكلفة المجمع الصناعي الحرفي بالعريش 50 مليون جنيها، في حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد نحو 240 مليون دولار.

وفى سياق متصل، أضاف التقرير أنه تم إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يعد أكبر مجمع من نوعه في الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى إنشاء مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات ببورسعيد بطاقة تبلغ 300 ألف إطار سيارات و2.4 مليون إطار موتوسيكلات، في حين تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بوسط سيناء الجاري تنفيذها نحو 78.4 ألف فدان.

أيضا هناك العديد من المشروعات التي بدأت فيها الدولة بالفعل لتنمية شبه جزيرة سيناء وربطها بوادي النيل