الصلح خير.. سيدة تقبل تسوية دعوى الطلاق خلعا بعقد اتفاق يضمن حقوقها

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، في حل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال الـ 6 شهور الماضية، وذلك بعد أن تركت الزوجة منزلها برفقة طفليها، ومكثت بمنزل عائلتها وتقدمت بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، وذلك بعد اكتشافها زواج زوجها من أحدي زميلاتها سرا طوال عام و3 شهور.

وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء نظر شكوى الزوجة، قررت الزوجة الصلح، بعد تحرير عقد اتفاق بينها وزوجها، وموافقة زوجها على توفيره منزل مستقل بعيدا عن منزل عائلته والتي من المفترض أن تسكن به الزوجة الجديدة أيضا، وكذلك اشتراطها منحها مصروف شهري اتفق الزوج على الالتزام بسداده، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق مقابل ذلك.

وكانت الزوجة قد ذكرت في طلبها السابق لمحكمة الأسرة، أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشي أن لا تقيم حدود الله، وهو ما استدعي توجهها لمحكمة الأسرة بعد رفض الزوج تطليقها، وتصرف بشكل إناني بزواجه وعدم تخيرها بين العيش برفقته أو الانفصال عنه، وتعنته ورفضه رد حقوقها لمحاولة دفعها للعيش برفقته رغم زواجه بأخري.

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".