العصر الذهبى للمرأة.. "تضامن النواب": نجاحات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى لتمكين المرأة بكافة المجالات.. اللجنة تقر اتفاقية دولية لدعم زيادة الوعى بحقوق الست المصرية.. ونواب يوجهون التحية للحكومة

مجلس النواب

كتب كامل كامل

الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:20 م

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، خلال اجتماع ظهر اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو (فقط مبلغ وقدره ثلاثـمائة وخمسون ألف يورو) الموقع فى القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

حضر الاجتماعى عدد كبير من ممثلى الحكومة أبرزهم السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية، والسفير جمال متولی مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات وماهيتاب حمزاوى سكرتير أول للقطاع القانونى بوزارة الخارجية، بينما حضر من وزارة التعاون الدولى ميرا أمين غالي، فيما مثل وزارة المالية محمد معوض، وحضر من المجلس القومى للمرأة الدكتورة نجلاء العادلى و شيرويت إبراهيم، ومن البنك المركزى هند صبري.

لجنة التضامن بمجلس النواب (1)

وقال النائب عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم إستراتجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة ولذلك من خلال تعزيز قدرات موظفى مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة.

ووجه عبد الهادي التحية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي علي هذه الاتفاقية، مشيرا إلي أنها منحة، مضيفا هناك فرقا بين المنحة والقرض، مؤكدا أنه كل وراء حكايات نجاح يوجد جهود تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات تتم مراجعاتها بشكل كبير جدا من جانب الدولة المصرية.

وأوضح أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت تمكين المراة، مؤكدا أن المرأة دائما سند لمجلس النواب والدولة المصرية، موضحا أن لجنة التضامن بمجلس النواب بها عدد كبير من النائبات وهذا من حسن حظ اللجنة.

وبدوره السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون اليرلمانيو إن هذه الاتفاقية تعتبر منحة مقدمة من حكومة مملكة اسبانيا، مشيرا إلي أنه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ يوليو 2022، مشيرا إلي أن هذه المنحة هامة لتعزيز دور المرأة المصريةـ وأوضح أن المجس القومي للمرأة هو الذي سوف يستفيد من هذه الاتفاقية.

بدورها قالت ميرا أمين غالي معاون وزيرة التعاون الدولي أن هذه الاتفاقية داعمة للمراة، مشيرة إلي أن هذه الاتفاقية لا تتم إلا بموافقة مجلس النواب، ثم بعد ذلك يتم تحديد وقت زمني مضيفة :"الجانب الاسباني ليس له أي اشتراطات.

فيما قال محمد معوض ممثل وزارة المالية أن هذه الاتفاقية منحة لا تكلف الخزانة العامة للدولة أي شيء ولذلك نحن كوزارة مالية نوافق عليها ونقرها.

فيما قالت ممثلة المجلس القومي للمرأة لم تكن هذه الاتفاقية الأولي من نوعها للتعامل مع الحكومة الإسبانية بل كانت هناك اتفاقيات مسبقة، مشددة علي أهمية اتفاقية لتعزيز قدرات مكتب شكاوي المرآة.

فيما قالت ممثلة البنك المركزي أن البنك يرحب بأي منحة حيث أنها لا تحمل الدولة أي أعباء مالية.

بدورها ثمنت النائبة هيام الطباخ عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذه المنحة، مؤكدة أن الحصول هذه المنحة يتطلب الكثير من المجهود وهو ما يستلزم توجيه الشكر لحكومة.

واضافت : نوافق علي هذه المنحة ونقدرها وسوف نتابعها".

بدوره وجه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التهنئة لجميع الحضور بمناسبة المولد النبي ونصر أكتوبر المجيد، وخص والده بالتحية، مضيفا :" هذه الاتفاقية منحة الأمر الذى يستلزم تقدم شكرا للحكومة علي المجهود وعلي التعاون المثمر بين الوزارات المختلفة لاتمام مثل هذه الاتفاقيات". مشيرا إلي أن المرأة المصرية تشهد تمكينا حقيقيا وصعودا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وتساءل عن تنفيذ الاتفاقية، وورد علي هذا السؤال ممثلة المجلس القومي للمرأة، قائلا :" يوجد فى كل فرع للمجلس القومي للمرأة محامي يتلقي الشكاوي من المرأة".

وأشارت إلي وجود أنشطة وفعاليات في الجامعات لمناهضة العنف ضد المرأة وتقديم عرض علي للفتيات لمعرفة طرق تقديم الشكاوي بالإضافة لذلك حملات طرق الأبواب".

بدروها قدمت النائبة رضوي إسماعيل جعفر الشكر للحكومة على الجهود المبذولة من الحكومة لإقرار من هذه المنح والاتقافيات، كما وجهت الشكر للمجس القومي للمرأة".

والاتفاقية دعم إستراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة وذلك من خلال: -

أ- تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة.

ب - تعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات في جميع أنحاء الجمهورية.

ت-زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة .

و تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ هذا المشروع أربع وعشرون شهرأ تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، و يتم إيداع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري باسم "مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة، وهو حساب لا يقبل أي ابداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.