حماة وطن: طالبنا بإعادة النظر فى قانون الأحزاب والمؤتمر الاقتصادى فرصة لدعم القطاعات

أكد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن، وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب طالب بإعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية، خلاله مطالبات التي تقدم بها للحوار الوطني، ليواكب التطورات الحالية والحرص على التعددية الحزبية يما يمكن من التعبير أشكال الديمقراطة الحقيقية داخل البرلمان أو خارجه وحتى يكون لدينا حائط سد منيع يحول ضد التدخلات الخارجية ويغلق الأبواق الداخلية أو الخارجية التي تبث تدابير شياطنية.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم في وجود أحزاب قوية وفاعلة على الأرض والسماح بالدمج الحزبي، وألا يكون لدينا أحزاب كارتونية موجودة تظهر في البرلمان وانتخاباته فقط، كما أنه من المهم أن يفرض القانون على الأحزاب خدمة المواطن ووضع شىء من الرقابة على أدائها.

وعلى مستوى الحبس الاحتياطي، فقد أوضح "نصير" أن الحزب طالب بتعميم تنفيذ مشروع الحبس الاحتياطي عن بعد في أوامر الحبس والاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس الاحتياطي من خلال دائرة تليفزيونية، بما يمكن من ابداء كل أوجه دفاعه عند النظر في إخلاء سبيله عند الحاجة، مؤكدا على أهمية بناء سياسة تشريعية لتخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها الجاني بعقوبات سالبة للحرية.

واعتبر أن المؤتمر الاقتصادي سيكون انطلاقة لدعم متكامل للقطاع الاقتصادي، بما يضمن إجراءات للحماية الاجتماعية وتوفير وضمان وجود السلع الأساسية للمواطن المصري، وزيادة الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير والتأكيد على مشاركة القطاع الخاص بصورة مختلفة، مشددا أن دعم اتجاه الملف الاقتصادي لابد وأن يكون على غرار ما تم من تطوير في الدولة من بنية تحتية وغيرها، فضلا عن زيادة توطين الصناعة المصرية ولا سيما السيارات، كما أنه لابد وأن يخرج بخطة واحدة واضحة تخفض الدين وعجز الموازنة وشموله لإجراءات شاملة تسهم في لتنشيط البورصة المصرية.

وشدد أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة لتعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر، موضحا أن الحزب سيدفع بمشروع مهم ومحوري من اقتراح إنشاء محطة عملاقة لإنتاج أنواع طحالب بحرية تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بالمساهمة في حل أزمة الاحتباس الحراري، وإنشاء مزرعة بحرية بأنواع نباتات تعتمد على ري مباشر من مياه البحر لينتج منه أعلاف حيوانية، وتأسيس محطة إنتاج وقود حيوي من مخرجات هذا المشروع.