"زراعة النواب": قانون البحيرات يهدف لحمايتها من التعدى.. وتطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها.. واللائحة التنفيذية كلمة السر فى تطبيق التشريع لتحقيق الأمن الغذائى ورفع شأن الصيادين وحماية وتنمية الثروة السمكية

 

أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، سيكون لها دور كبير فى ترجمة النصوص والتشريعات فى صورة قرارات على الأرض وستتضمن توضيح شارح لكافة التفاصيل المتعلقة بالقانون، إضافة لتحقيق فلسفة القانون التى تعتمد فى المقام الأول على القضاء على تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية، وتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية.

 

وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، خاصة وأن هناك العديد من النصوص التي تستوجب شرح مفصل من اللائحة  حيث تركها المشرع للائحة وعدم خروج اللائحة فى الوقت المناسب يتسبب فى حالة من التضارب حال تنفيذ القانون لما يتعلق برسوم وتراخيص ومستندات محددة، حيث وحد القانون بين الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات وذلك بهدف القضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها، إضافة إلى تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام تشريع دقيق وحاسم.

 

وأكدت اللجنة، أن القانون يهدف لتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، خاصة نشاط الصيد، وإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى، ورسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث.

 

ويعمل التشريع على إعداد دراسة لاستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة، وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات.

 

وتطرق القانون بشكل مفصل للتعديات، حيث يهدف لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتعاون بين الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية، تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية.

 

ويعمل التشريع على مواجهة تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية، مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، حيث يهدف لتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وتنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه ، والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد، رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية فى الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فى النمو السكانى، تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكى وصناعة الأعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائى ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصاديا، تطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية الصيد.

 

ولهذا شددت اللجنة على سرعة إقرار اللائحة التنفيذية للقانون لضمان تحقيق فلسفة التشريع وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالرسوم وما شابه دون حدوث ازدواج فى بعض المسائل.