التضامن: دعم تموينى وإعفاء من مصروفات الجامعات بمشروع قانون الرعاية البديلة

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:01 م

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المزايا التى يوفرها مشروع قانون الرعاية البديلة للأبناء المستفيدين من نظام الرعاية البديلة، التى يأتى منها توفير بطاقات دعم تمويني.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون "الرعاية البديلة" بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية، أن المزايا تتضمن أيضا الإعفاء من رسوم ومصروفات التعليم الجامعي بجميع الكليات والمعاهد الوطنية وتخصيص نسبة لا تقل عن (1%) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية ، فضلا عن تخصيص نسبة لا تقل عن (1%) من المساكن التي تنشئها الدولة، وإتاحة ركوب مجانى لمواصلات هيئات النقل العام والجماعى.

وتابعت: تتضمن المزايا التى يوفرها مشروع القانون إعفاء من اشتراكات ورسوم النوادي والمتاحف والمتنزهات والقصور الثقافية، وإتاحة الاشتراكات المجانيـة فـي عضوية المراكز الرياضية والشبابية والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومعاملة الأبن المكفول اسوة بالأبن البيولوجي في حق التمتع بعضوية تابعية لعضوية أيـا مـن الاب الكفيل أو الام الكافلة في النوادي أو النقابات أو خدمات التأمين الصحي وغيرها له استنادا علي العلاقة الأسرية.

كما تشمل المزايا توفير معاش شهري مناسب حتى الالتحاق بالعمل أو أن يكون قادر على الكسب، و تمكين خريجي أنواع الرعاية البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة من شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وغير الحكومية لمن ينطبق عليه شروط ومعايير شغل هذه الوظائف، ومنح مساعدة ضمائيه شهرية للفتيات المطلقات من مستفيدي نظام الرعاية اللاحقة، و إعفاء الأبن المكفول من الخدمة العسكرية في حالة كونه الأبن الوحيد في الأسرة مع ضمان عدم تعرضهم للوصم والتمييز أو التنمر والحفاظ على الخصوصية والسرية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير أفضل السبل والرعاية لأبناء مصر من دور الرعاية، بحضور فضل الله حق ممثل منظمة يونيسف فى مصر.

وحظيت فئة الأبناء الأولي بالرعاية بالاهتمام البالغ والمستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث وجه بالعمل على تطوير المنظومة الخاصة بهم وتقديم الدعم اللازم لـهـم مـن كـافـة الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية.

وانطلاقا من الالتزام التي تضمنه الدستور والتشريعات ذات الصلة واتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وكذلك الفئات الأولى بالرعاية فقد عملت الوزارة على بلورة منظومة الرعاية البديلة.