الحكومة ترفع شعار "تسهيل إجراءات المستثمرين".. قانون جديد يمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية مد فترة التراخيص 3 سنوات بدلا من عام اتساقا مع توجه الدولة للتيسير على المستثمر.. وتصاريح مؤقتة للمنشآت الصناعية

فى إطار سعى الدولة للتسهيل على المستثمرين وتشجيع الاستثمار، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذى يُجيز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، فإن القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في المادة رقم (3) من مواد الإصدار، قد أناط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تراخيص تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق، وذلك لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون، ولما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتبارا من 4 مايو 2017 فإن صلاحية إصدار التراخيص المؤقتة قد انتهت بتاريخ 3 مايو 2018.

 

وأضافت المذكرة الإيضاحية، أنه تلاحظ للهيئة العامة للتنمية الصناعية عدم توفيق العديد من المصانع والمنشآت الصناعية لأوضاعها بعد، ورغبة منها في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقا مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعيى غير المرخص لها، فقد تم إعداد مشروع القانون الجديد، والذى أجاز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

وكشفت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن التعديلات الجديدة هدفها تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، وهذا الأمر يأتى اتساقا مع توجه الدولة فى الفترة الأخيرة للتسهيل على المستثمرين.

 

ويهدف التشريع الجديد إلى مساعدة العديد من المصانع والمنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها، ورغبة منها فى التيسير على المستثمرين لحصولهم على التراخيص واتساقا مع توجه الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.

 

كما أجاز القانون إمكانية تجيد التصاريح المنصوص عليها لمدتين أخرتين وذلك بقرار الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

ونص مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى على أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

 

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

 

ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص االمنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.