"قوى النواب" تناقش مشكلة مستحقات أصحاب المعاشات العاملين بشركة الملاحة البحرية بالإسكندرية

 

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية من العلاوات، وإيقاف الأجر الشهري، مع الاختلاف في آليات صرف التعويضات، وعدم صرف العلاوات الخمس".

 

 

واستعرض النائب محمد إسماعيل، طلب الإحاطة، خلال الاجتماع، مؤكداً أن وزارة النقل غير مسئولة عن مشكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية، موضحاً أن المشكلة قائمة من قبل نقل التبعية.

 

واستنكر إسماعيل، عدم صرف رواتب العاملين لمدة أحد عشر شهرا، مشيراً إلى أن صرف الــ 55 مليون جنيه دون مراعاة الحد الأدنى والأقصى للتعويض؛ ليست مشكلة العمال ويعتبر إهدارا للمال العام.

 

 

 

من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أنه قد سبق مناقشة طلب الإحاطة ذاته يوم 22/2/2022، حيث تمت التوصية بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل حصر عدد العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، تبويب العمالة من حيث تقاضيها مستحقاتها من عدمه، ماهية المبالغ التي تم صرفها للعاملين الذين تقاضوا تعويضات؛ من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، قيمة التعويضات التي تم صرفها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام؛ موزعة على العاملين الذين تقاضوا التعويضات، حصر بالعمالة التي لم تحصل على التعويضات حتى تاريخه، العمل على التعجيل بعرض محضر المفاوضة الجماعية بشأن تعويضات العاملين وفقًا لما تم الانتهاء إليه؛ على وزارة قطاع الأعمال العام لاستيفاء اعتماد الوزارة على المحضر، تمهيدًا للبدء في صرف التعويضات.

 

 

وأضاف أن اللجنة أوصت أيضاً بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل ما اتخدته الوزارة بشأن محضر المفاوضة الجماعية الذي تم بمعرفة وزارة القوى العاملة يوم الاثنين الموافق 14 من فبراير 2022 برئاسة ياسر الشربينى مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلين ومفوضين  عن العاملين، وكذا النائب محمد إسماعيل، ودون حضور ممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وضرورة التعجيل باعتماد محضر المفاوضة الجماعية الذي انتهت إليه وزارة القوى العاملة مع ممثلي ومفوضي العاملين.

 

 

وأوضح ياسر الشربيني، مدير عام إدارة فض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوي العاملة، أنه قد تم نقل تبعية الشركة إلى وزارة النقل، وصدر قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث ودراسة الأسس التي تم على أساسها صرف التعويضات للعاملين بالشركة على أن يتم انتهاء أعمال تلك اللجنة خلال مدة لا تتجاوز الـ 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه تم عقد أول جلسة للجنة التي تتولي بحث هذا الأمر يوم الخميس الماضي برئاسة  اللواء رضا أحمد إسماعيل.

 

 

 وتساءل رئيس لجنة القوى العاملة عن طبيعة عمل اللجنة المشكلة لبحث مشكلة العاملين بشركة الملاحة البحرية بالإسكندرية، وماذا ستفعل للعاملين وما هو الترتيب المقترح لرد حقوقهم؟.

 

 

فيما، أوضح سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن السبب في عدم صرف العلاوات الخمس لعمال الشركة المصرية للملاحة البحرية يرجع إلى عدم قيام الشركة بتمييز تلك العلاوات وفقًا للضوابط المحددة لذلك، منذ عام 2001 حتى عام 2005، مضيفاً أن الشركة لم تقم بتوريد حصة التأمينات عن العاملين؛ للهيئة ما أدى وصل بالقائم على الشركة للوقوع تحت طائلة القانون بجنحة تبديد.

 

 

وأشار إلى أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ ولا يملك أحد عدم تنفيذها وإلا تعرض للمحاكمة والحبس، مؤكدًا علي أن الشركة لم تميز العلاوات عن الفترة من 2001 حتى عام 2005، وتعهد بإعادة العرض على اللجنة القانونية بالهيئة وإفادة اللجنة بقرار اللجنة في هذا الشأن.

 

 

وأوضح اللواء رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، أن عملية نقل الشركة من تبعية وزارة قطاع الأعمال العام إلي وزارة النقل استغرقت عدة أشهر، وكانت وزارة النقل غير بعيده عن إجراءات رفع الحجز عن السفن عدا سفينة واحدة، وذلك من أجل توفير سيولة مالية لسداد حقوق العمال، وبالفعل تم بيع 6 سفن وبناء علي توصية وزارة العدل تم منح الأولوية الأولى لسداد استحقاقات العمال دون مديونية التأمينات الاجتماعية البالغة 15 مليون جنيه.

 

وتضاربت التصريحات من وزارتي القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بمدى استجابة كلا الطرفين للوفاء بالبيانات المطلوبة ومدى استيفاء الشكل المطلوب لتلك البيانات فيما يتعلق بالعاملين تمهيدًا لحساب الاستحقاقات المالية. 

 

 

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، بدعوة رئيس النقابة العاملة للنقل البحري لحضور اجتماعات اللجنة بشخصه، وبموافاة لجنة القوى العاملة بإيضاح حول ما تم تداوله بشأن صرف ما يقدر بـ 14 مليون جنيه على عدد 19 عاملًا من بعض شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية (قبل تحديد الحدين الأدنى والأقصى بمبلغ الـ 75 ألف جنيه لما لحقهم من العاملين)، مع ضرورة موافاة اللجنة بهذا الإيضاح في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ اجتماع اللجنة اليوم.

 

 

وطلبت لجنة القوى العاملة؛ موافاتها بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، من توصيات فور انتهائها من أعمالها، كما توافقت على ضرورة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛  بضرورة إعادة الدراسة والعرض من خلال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ على اللجنة القانونية بالهيئة لبحث مدى أحقية العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية في صرف العلاوات الخمس؛ على أن يوافي اللجنة بالرد مكتوبًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ اجتماع اليوم.