من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.. وزير التموين: ربط خدمات السجل التجارى مع 52 جهة حكومية.. وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالتحول الرقمى.. ويؤكد: لأول مره إنشاء رقم موحد مميز لكل منشأة تجارية

تنمية التجارة الداخلية: زيادة عدد معاملات السجل التجارى لـ 3.4 مليون معاملة خلال أول 10 أشهر فى 2022

 

أكد الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجارى وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشاءه فى عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة وأن ذلك يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى وكذلك ربط خدمات السجل التجارى مع 52 جهة حكومية ،وانشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مره انشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجارى ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمى للتاجر.

 

ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزى والبنك الأهلى المصرى، على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجارى داخل فروع البنك.‏ 

 

جاء ذلك خلال فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلى المصرى ،فى إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى من خلال فروع البنك الأهلى المصرى ووزارة التموين تيسيراً على العملاء فى القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجارى ،وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ووقع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجارى بفروع البنك الأهلى المصرى ،سيحدث نقلة نوعية فى الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر ، لافتا الى انه تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجارى لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار فى شهادة عدم الالتباس ، موضحا انه سبق وتم افتتاح فرع لمكتب السجل التجارى فى العديد من البنوك ،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم فى المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومى للشريك ورقم تسجيل ضريبى او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التى طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجارى بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادى من جراء تقديم تلك الخدمات . 

 وأضاف "عشماوي" أن عدد معاملات السجل التجارى منذ بداية العام الجارى وحتى أكتوبر 2022 بلغت ما يقرب من 3.4 مليون معاملة مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة فى نفس الفترة من عام 2021 بزيادة تتجاوز 900 ألف معاملة ،نتيجة التوسع فى تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجارى دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد .

 

وأشار "عشماوى "أنه فى إطار التحول الرقمى فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى إلكترونيا ،حيث تم إتاحة أيضا 14 خدمة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، و طلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومى على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتى ، وخدمة طلب قيد منشأة فردية ،وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمنى المسبق وبلغ عدد المعاملات عبر بوابة مصر الرقمية بعد اتاحة هذه الخدمات الى 366 الف معاملة كما بلغ عدد المعاملات مع القطاع المصرفى عبر بوابة i-score الى 192 ألف معاملة ،كما تم اتاحة أيضا عدد 10 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أى مكتب سجل تجارية وهى " مستخرج ، شهادة بيانات ، استدلال ، استعلام ، تجديد ، قيد الفروع ، ختم الدفاتر ، عدم الالتباس ، شهادة سلبية ، نقل قيد " ، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية لاستخراج شهادات المزاولة اليكترونيا.