المالية: 30 % من الاستثمارات العامة فى مصر ترتبط بأهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر جاءت في المرتبة «الرابعة» بين 47 دولة أفريقية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة في تقريرها للتنمية المستدامة لعام2022، موضحًا أن 30٪ من الاستثمارات العامة بمصر في موازنة العام المالى الحالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وستصل هذه النسبة إلى 50٪ في العام المالى 2024/ 2025، مقارنة بنسبة 15٪ بموازنة العام المالى الماضى.

 

أضاف الوزير، في جلسة «تريليونات مطلوبة للتحول.. تسخير إمكانات الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ في الأسواق الناشئة»، خلال «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أن مصر وضعت في 2018 «خارطة طريق»؛ لتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال: «استراتيجية الطاقة»، التي يتم تحديثها بانتظام لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، وتشجيع التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، من خلال العمل على تعميق استثمارات القطاع الخاص بها، باعتباره شريكًا أصيلًا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أننا مستمرون في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ للإسهام الفعَّال في الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا، ونستهدف الاستغلال الأمثل لموقعنا الاستراتيجي وثراء مصادر الطاقة المتجددة في تعظيم قدراتنا التصديرية.

 

أوضح الوزير، أن مصر أطلقت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، في فبراير الماضى، على نحو يُسهم في دعم برامج التكيف المناخي بالطاقة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، وغيرها، لافتًا إلى أننا نشرنا أول مساهماتنا المحدثة على المستوى الوطني في يونيه 2022، التي تتضمن مشاريع التخفيف والتكيف المحتملة، داعيًا الحكومات إلى تبنى استراتيجيات وطنية لوضع «خارطة طريق» بآليات تنفيذية مُحددة لتشجيع الاستثمار المستدام في المناخ.

 

قال الوزير، إن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية فى توليد طاقة نظيفة، بالتعاون مع الخبرات الدولية؛ استغلالاً للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التى تحظى بها مصر، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ بما يؤهلها إلى أن تُصبح نقطة مركزية على «خارطة الطاقة» تصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.