العليا لاسترداد أراضى الدولة تحدد 8 أشهر لإنهاء تقنين 40 ألف حالة وضع يد

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها وضع مخطط زمنى للانتهاء من تقنين نحو 40 ألف حالة جاهزة للتعاقد فى كافة المحافظات خلال الفترة التى حددتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتتراوح بين 4 إلى 8 أشهر، والعمل على دعم المحافظات بكل السبل لتحقيق المستهدف، مع استمرار لجان المعاينة بالمحافظات فى عملها للانتهاء من باقى الطلبات.

 

وفى الوقت نفسه، البدء فى إعداد قائمة بالأراضى المستردة الجاهزة للطرح بالمزاد العلنى بالتنسيق بين الوزارة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة الخدمات الحكومية، وشددت اللجنة على أن الأولوية فى عملها هو تقنين أوضاع اليد المستقرة التى تثبت جدية مقدمى الطلبات عنها، وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف دعما للمواطن الجاد وفى المقابل عدم التهاون مع كل ما يثبت إصراره على التعدى على حق الشعب.

 

اللجنة أكدت أيضا خلال اجتماعها الدورى على التنسيق بين اللجنة الرباعية للتثمين والمحافظات لسرعة البت فى التظلمات بما يسهم فى إنجاز الكثير من طلبات التقنين، مع الوضع فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعى وعدالة التسعير بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وفى الوقت نفسه عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير ما نص عليه القانون واللوائح الخاصة بالتقنين.

 

وفى إطار الحرص على حماية أملاك الدولة وحق الشعب استعرضت اللجنة نتائج إعمال الموجة 20 لإزالة التعديات والتى أسفرت خلال مراحلها الثلاث عن إزالة أكثر من 20 ألف تعدٍ على أراضى بناء مملوكة للدولة بمساحات تجاوزت 5.1 مليون متر مربع وإزالة نحو 7300 تعدٍ على أراضى زراعية مملوكة للدولة أيضا بإجمالى مساحات تزيد عن 11 ألف و500 فدان، وأشارت اللجنة إلى أن هذا الجهد الكبير الذى تبذله لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات هدفه الحفاظ على حق الشعب والتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة واسترداد هذه الأراضى لاستثمارها وفق خطة الدولة لصالح المواطن.

 

اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة قال، إن الاجتماع استعرض أيضا بعض الملفات الأخرى المتعلقة بتقنين الأراضى ومن بينها تقديم المحافظات تقرير اسبوعى الى وزارة التنمية والأمانة الفنية للجنة بما تم تقنينه والإجراءات التى اتخذت لتسهيل هذا الأمر ضمانا لسير عملية التقنين بالسرعة المطلوبة، وخاصة ما يتعلق بتفعيل سلطة المحافظين فى تخفيض نسبة مقدمات التعاقدات وزيادة سنوات الأقساط للحالات التى تستدعى ذلك تيسيرا على المواطنين وعلى وجه الخصوص فى حالات تقنين أراضى البناء فى القرى والنجوع، وكذلك تيسير إجراءات عمل اللجنة الرباعية للتثمين بالتنسيق مع المحافظات للمساهمة فى نظر التظلمات والبت فيها خلال مدة قصيرة.

 

وأضاف عبد الله، أن اللجنة أيضا أكدت على مراجعة الوزارة لموقف كافة الأراضى التى تم استردادها من خلال موجات الإزالة وتأكد خضوعها لسيطرة المحافظات وجهات الولاية وعدم عودة التعدى عليها مره أخرى، والاستمرار فى تحصيل الأقساط المستحقة على من تم التقنين لهم، حيث تم حتى الآن تحصيل 28 ألف قسط حل موعد سداده، واتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين عن السداد مع وضع إليه مركزيه من الوزارة للمتابعة المستمرة لموقف الأقساط حفاظا على حق الشعب .