برلمانيون عن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية: يسهل إجراءات توفيق الأوضاع ودمج الاقتصاد غير الرسمى.. وفرصة جيدة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص.. والهدف تعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب

مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

كتب محمود حسين

السبت، 12 نوفمبر 2022 05:00 ص

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017، المحال إلى المجلس لمناقشته، والذي يفتح مدة جديدة لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة، ومنحها ترخيصا مؤقتا، مؤكدين أن التعديل يصب في صالح دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار ويساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.

ووفقا لمشروع القانون، يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

وينص القانون على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين، ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص االمنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

من جانبه، قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لفتح مدة جديدة لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة لمدة ثلاث سنوات، ومنحها ترخيصا مؤقتا، خطوة جيدة في ظل جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف عوض الله، أن مشروع القانون سيساهم في دمج المنشآت الصناعية والمشروعات غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير رسمي، لتعمل تحت مظلة الدولة ويتم تقنين أوضاعها.

وتابع وكيل لجنة الصناعة: "54% من المصانع والمنشآت الصناعية غير مرخصة وهناك مصانع تحت بير السلم، والقانون الجديد يستهدف تحفيزها وتشجيعها للدمج في القطاع الصناعي الرسمي، فتعمل بشكل قانوني تحت رقابة الدولة وتدفع ضرائب، وتستفيد من الحوافز والإعفاءات والامتيازات التى تمنحها الدولة للمنشآت الصناعية الرسمية، وكذلك تستفيد من المبادرات والمشروعات الخضراء".

وأشار النائب محمد سعد عوض الله، أن مدة سنة للتراخيص المؤقتة للمنشآت الصناعية وفقا لمشروع القانون هى مدة كافية لإنهاء إجراءات الترخيص النهائي.

بدوره، قال النائب خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية ومنحها ترخيصا مؤقتا لتقنين أوضاعها، هو قانون جيد ويأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بدعم وتوطين الصناعة وإزالة أى معوقات.

وأضاف القط، أن مشروع القانون إيجابي جدا، وهو فرصة جيدة للمنشآت الصناعية غير المرخصة التي لديها جدية لتقنين أوضاعها، مطالبا كافة المنشآت غير الرسمية باستغلال الفرصة وتوفيق أوضاعها للدمج في الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة في ظل الظروف الصعبة الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا وتغيير سعر الصرف وغيرها.

من ناحيته، قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بدعم وتشجيع الصناعة والاستثمار، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بتذليل أي عقبات أمام تطوير ودعم الصناعة وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات.

وأشار البنا، إلى أن الدولة تعمل أيضاً، على توسيع المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص، مما يصب في صالح النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأضاف البنا، أن مشروع القانون يساعد المنشآت الصناعية غير المرخصة على توفيق وتقنين أوضاعها، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مما يشجع الاستثمار ويعزز الإنتاج.