رئيس هيئة تمويل العلوم والابتكار: 40 مليون جنيه لمشروعات بحثية تواجه آثار التغيرات المناخية.. المشروعات تشمل حماية الإنسان من الآثار السلبية للمناخ.. ونقدم التمويل التنافسى لدعم الباحثين المتميزين مباشرة

كشف الدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى، عن تفاصيل عدد من المشروعات البحثية التى فازت ضمن نداء الهيئة وذلك فى إطار نداء "دعم تكامل أهداف التنمية المُستدامة لتمهيد الطريق لدعوة قمة المناخ COP27"بشأن مواجهة آثار التغيرات المناخية، بقيمة تمويل 40 مليون جنيه، وكيف يتم متابعة تنفيذ المشروعات البحثية الفائزة حتى ظهور المشروع على أرض الواقع بمخرجات محددة، بالإضافة إلى خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بالتغيرات المناخية أو ربط البحث العلمى بخطط الدولة للتنمية المستدامة .

 

وقال الدكتور ولا شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعليم العالى، إن تنظيم واستضافة مصر الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) لقمة المناخ، هى بداية النشاط وليس النهاية حيث أنه يمثل بداية رئاسة مصر للمجهود الخاص بقمة المناخ والتغيرات المناخية.

 

وأوضح الدكتور ولاء شتا فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن التحضير لذلك الأمر يرتكز على عدة محاور الأول ضرورة وجود شبكات وتحالفات بين الجامعات المصرية والعلماء المصريين بالخارج وأيضا الجامعات المصرية مع الجامعات الأجنبية وكان ذلك ضمن نداء صادر عن الهيئة بحيث يحقق التواصل ومجهود مشترك لأن مشكلة التغيرات المناخية تؤثر على العالم ككل وتؤثر على مصر بشكل كبير، موضحا أن المحور الثانى يدور حول إيجاد حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال باحثين مصريين متميزين قدموا أبحاثهم ولديهم مجموعة من الأبحاث يرغبون فى تطبيقها على أرض الواقع.

 

وأشار رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن هناك أبحاث أخرى تستهدف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكيفية مواجههتها خاصة فى ظل تصاعد الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتؤثر على المواطن من كافة النواحى حتى فى طريقة عمله وحياته وصحته مشيرا إلى استمرار النداء الخاص بتقدم العلماء والباحثين فى هذا الصدد طوال العام المقبل للتقدم بمشروعات بحثية تحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدا توافر التمويل اللازم لتلك المشروعات البحثية.

وتابع الدكتور ولاء شتا، أن فيما يخص التمويل الخاص بالمشروعات التى تواجه آثار التغيرات المناخية، يتم من خلال برامج مباشرة أو برامج الهيئة حيث أبرمت هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار اتفاقيات مع حوالى 16 دولة لتمويل المشروعات المشتركة مع دول العالم، وتوفير تمويل مشترك، وبالتالى لدينا تمويل بشكل مباشر من الهيئة وتمويل من خلال النداءات الدولية من خلال الاتفاقيات والشراكات.

وأكد رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى، أن التمويل المشترك لا يمثل عائق أمام المشروعات البحثية الخاصة بمجابهة التغيرات المناخية من خلال التمويل المتكافئ حيث أننا نمول الباحث المصرى والجانب الأجنبيى يمول الباحث الأجنبى للخروج بمشروع يخدم أهداف الدولتين، ومن المهم جدا وجود بعد دولى لتلك المشروعات وبعد تطبيقى للتطبيق داخل مصر.

وذكر الدكتور ولاء شتا، أن الهيئة قامت بتمويل عدد 24 مشروعًا بحثيًا من إجمالى المشروعات الفائزة، فى النداء الأخير بتمويل إجمالى يصل إلى 40 مليون جنيه، وقد تنوعت مجالات المقترحات المقبولة وشملت حماية الإنسان من الآثار السلبية للتغيرات المُناخية، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه من الموضوعات الهامة فى مجال الزراعة أو التعامل مع أمراض النباتات ومشروعات فى التعامل مع الموارد المائية المُختلفة، بالإضافة مجال التغييرات الساحلية والتأثير على الحياة البحرية، وتم التعاقد للتنفيذ لعدد من المشروعات، مشيرا إلى ان الهيئة تتابع عن قرب تنفيذ تلك المشروعات بشكل دقيق من باحثيين مصريين وخبراء فى الهيئة ليتم متابعة التطور التنفيذى للمشروع طبقا للمقترح الذى تم تقديمه، لافتا إلى أنه قبل توقيع العقود يتم مراجعة المنهجية العلمية للمشروع والمخرجات المرجوة منه بشكل دقيق لضمان أن مشروع الباحث يخدم هذا الاتجاه بمنهجية علمية حتى تكون فرص الوصول لنتائج المشروع كبيرة.

وأردف رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن هناك متابعة بعد التنفيذ بشكل كبير من جانب اللجان الفنية التابعة للهيئة .

وتابع الدكتور ولاء شتا، أن الهيئة تجهز فى الفترة الحالية لمجموعة من الأنشطة وورش العمل والمؤتمرات فى وتخصصات محدده ومتنوعه تهم المجتمع المصرى فى مجابهة التغيرات المناخية لعرض النتائج والحصول على تعليقات العلماء المشاركين وانشطة أخرى ننسقها مع مصر وجهات التمويل المختلفة حتى يكون المجهود موثق ومنع ازدواجية التمويل وعرض المشروعات البحثية فى أكثر من جهة.