قمة المناخ ومصر وبناء جسور الثقة بصياغة محلية

حجم وشكل الحضور الدولى على مستوى الرؤساء، فى قمة المناخ تأكيد على قدرة مصر على بناء الثقة الدولية والإقليمية، وهى ثقة تقوم على الاحترام والتقدير، فى قضية المناخ أو فى أى من المسارات السياسية، وقد ظهر جهد الدولة فى تصريحات وتعهدات أعلنتها الدول الصناعية الكبرى، وآخرها تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن، وقبله رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، سبقتها تصريحات من كبار المسؤولين فى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وهى نتاج جهد حقيقى من الرئيس والخارجية، وكلها تصب باتجاه تنفيذ تعهدات حقيقية تجاه دعم الدول المتضررة من التغير المناخى ومن الأنشطة الصناعية للدول الكبرى، هذا فيما يتعلق بقمة المناخ وما يمكن أن تكون حققته من تعهدات ومكاسب للدول الأكثر تضررا.

 

والواقع أن ما تحقق فى القمة وما حولها يمثل رصيدا من القدرة للدولة المصرية، وتأكيد على قدرات الشباب والمؤسسات على تنظيم قمة بهذا الشكل المبهر، ليضاف إلى قوائم النقاط التى أحرزتها مصر خلال هذه القمة وعلى مدى عام وأكثر للتعبير عن قضية أفريقيا وحقها فى معالجة التأثيرات الناتجة عن الأنشطة الملوثة، ودعم القارة بما يمكنها من أداء دولها.

 

بجانب مكاسب القمة من جهة التعهدات والمبادرات الرئاسية لمعالجة وسد ثغرات التمويل وتقديم اقتراحات لتوسيع دوائر الدعم  للدول الأكثر تضررا فى صورة مشروعات أو مبادلة ديون وأيضا فى بناء شراكات مع المجتمع الأهلى والقطاعات الخاصة لتصب فى سياقات تدعم العمل لمواجهة تغير المناخ بإتاحة فرص إضافية للمواجهة.

 

لقد كان الحضور الكثيف، للقادة عاملا مهما فى الخروج بتعهدات أقرب للتحقق مع طرح بدائل قابلة للتنفيذ والتطبيق عمليا لمواجهة خطر يهدد الأرض والبشر فى حياتهم، وهو خطر لا مجال لتجاهله أو التقليل من تأثيره.

سياسيا لم تتوقف الرسائل فيما يتعلق بالمناخ أو العالم وأزمته، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، نداء شرم الشيخ لوقف الحرب فى أوكرانيا، مشيرا لخطر استمرار الصراع وتأثيراته على العالم كله.

 

ومثلما عملت الدولة المصرية بإخلاص حقيقى، لقضية التغير المناخى، قدمت تجربة فى التعامل مع التعبير وإتاحة الفرصة للمنظمات الأهلية المحلية والدولية للتعبير عن آرائهم فى فعاليات متعددة تعبر عن آراء وتفاصيل، دفاعا عن البيئة وتنبيها للدول الكبرى والمنظمات الدولية، وفى هذا الإطار تمسكت مصر بإتاحة التعبير عن الرأى من منطلق محلى وطنى، وأكدت أهمية التفرقة بين تطبيق القانون والتعامل معه بازدواجية، أو انتقائية، وبقدر ما حظيت مصر بمزيد من الثقة الدولية والإقليمية، فقد تمسكت بسياستها الواضحة والشفافة فى كل القضايا، واتبعت سياسة مرنة وواضحة واجهت الكثير من التساؤلات والأوهام بثقة وثبات.

 

وقد تعاملت المؤسسات المصرية والأجهزة المختلفة باحترافية ودبلوماسية وضبط نفس، أتاح تقديم مصر فى صورة الدولة الكبيرة والتى تتمسك بثوابتها وتطرح الأفكار والبدائل من زوايا متعددة وتعالج التحديات بالكثير من العمق والحكمة، وبقدر ما استجاب الرئيس والدولة لمطالب وطنية فى قضايا المحتجزين، فقد كان موقف الدولة واضحا تجاه محاولات تلاعب أو ابتزاز أو توظيف فاسد لقضايا ضبابية.

 

ولهذا حرص الرئيس السيسى، على طرح رسائل مصر وجهدها فى استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، و«حوار وطنى» و«حياة كريمة»، وغيرها من تجارب تقدم فهما شاملا لتجربة محلية تستجيب للشعب وتتجاهل أى محاولات للتلاعب والادعاء، وأن الحل فى خيار مصرى محلى يقوم على التوازن ويغلق أبواب الضجيج الفارغ.