COP 27.. "التمويل الدولية": 6 مليارات دولار لتعزيز قدرة القطاع الخاص فى الأمن الغذائى

أكد فيفك باثاك مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية "ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص" أن مؤسسة التمويل الدولية تستعرض خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) منصتها التمويلية البالغ قيمتها 6 مليارات دولار، لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستجابة والمساعدة في الأمن الغذائي.

وقال باثاك- في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ- "بعد الانتهاء من فعاليات (COP27) نتطلع جميعاً إلى (COP28) الذي سيكون حدثاً كبيراً ومهما للغاية تستضيفه الإمارات، وسنعمل عن كثب مع حكومة الإمارات لنرى كيف يمكننا التعاون لدعم بعضنا البعض".

وأضاف أن المؤسسة تتطلع للعمل عن كثب مع حكومة دولة الإمارات للتعاون والدعم قبيل استضافة مؤتمر المناخ "COP28" في العام المقبل 2023.

وأشار إلى أهمية تقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز استدامة المدن، والتنوع البيولوجي، وتحقيق الاقتصاد الأزرق في إطار جهود تنفيذ التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص لاسيما المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعمل على تحفيز دور وفاعلية الاقتصاد الأخضر.

وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى ما يقدر بنحو 186 مليار دولار؛ لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها بموجب اتفاقية باريس، مشيراً إلى أنه بين عامي 2020 و2030 يمكن أن يؤدي التعافي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى توفير 200 مليار دولار في فرص الاستثمار، وخلق 4.2 مليون وظيفة، ومنع 111 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوز فيها معدل نمو انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد معدل نمو الدخل، فيما ستتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060.

ونوه باثاك إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، وتعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية.

وأشار إلى أن المؤسسة تساعد الدول على تنمية القطاع الخاص بها عبر الاستثمار في الشركات من خلال تقديم القروض والاستثمارات في أسهم رأس المال، وسندات الديون والضمانات، وأيضا من خلال تعبئة رأس المال من المقرضين والمستثمرين الآخرين، من خلال المشاركة في تقديم القروض والقروض الموازية وغيرها من الوسائل.