بدء العد التنازلى لتطبيق قانون المحال العامة.. الانتهاء من تصنيف المحال لـ 316 نشاطا.. تدريب 30 مدير إدارة تراخيص بالمحافظات على تنفيذ القانون.. والتنمية المحلية: سيحدث نقلة نوعية فى تسهيل إجراءات التراخيص

المحلات التجارية - أرشيفية

كتب على عبد الرحمن

الأحد، 13 نوفمبر 2022 10:00 ص

انتهت وزارة التنمية المحلية، من تدريب 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة، ضمن استعدادات الوزارة لبدء التطبيق الفعلى للقانون خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم تدريب مديرى التراخيص على فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التى يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتى تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص.

كما تم التدريب على تشكيل المركز المختص بالتراخيص، والإشتراطات العامة الخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والإشتراطات العامة و الخاصة لوزارتى البيئة والقوى العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص فى منظومة إصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالاخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية.

وانتهت الوزارة خلال الفترة الماضية، من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، حيث بلغ عددها 316 نشاطًا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.

كما انتهت وزارة التنمية المحلية، من حصر المحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بها، وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة الكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت و لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية .

وأكدت وزارة التنمية المحلية، الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون للتنفيذ، ومن المنتظر إطلاقه للتنفيذ خلال الأيام القادمة، مشددة على أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، موجهة المحافظات بأهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة علي تقنين أوضاعهم ، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة .

ووفقا لقانون المحال العامة، يتم منح المحال غير المرخصة مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون وللتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة، كما سيتم منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامين لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم بما يتماشي مع اشتراطات القانون الجديد.