مشروع قانون جديد يمنع تقديم الأكياس البلاستيكية دون مقابل لمواجهة التغيرات المناخية

تلقي مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، تشريعات تعمل على مواجهة التغيرات المناخية، وضمن تلك مشروعات القوانين، ما تقدمت به النائبة  أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ تقدمت بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، وهو الأول من نوعه فى التشريع المصرى والذى حال اقراره سيجعل مصر فى مكانة متقدمة تشريعياً فى مجابهة التغير المناخى.

وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن ظاهرة التغير المناخى تهدد الوجود الإنسانى على كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف فى درجات الحرارة وانماط الطقس. بالإضافة إلى النظم البيئية، تمثل التغيرات المناخية تهديدا وجوديًا للإنسان حيث تساهم تلك التقلبات فى انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئى، زيارة الهجرة والنزوح الداخلى لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تهديده للسلم الداخلى والعالمى نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التغيرات المالية تفرض أعباء ماليًا باهظة على الدول النامية على الرغم من مشاركتهم الضئيلة فى حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بالمقارنة بالدول الصناعية الكبرى، وتعمل مصر على الجبهة الداخلية الخارجية من خلال التنسيق مع الدول الصناعية بالالتزام بتعهداتها ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية فى حماية الأرض وتعويض الدول النامية عن تلويث الاولى للكوكب، وتتوجت مشاركات مصر فى دورها فى تمثيل افريقيا والدول النامية فى مباحثات المناخ اختيارها لتمثيل مؤتمر الأطراف كوب 27 فى مدينة شرم الشيخ.

وقالت المذكرة الإيضاحية، إن الهدف من مشروع القانون المطروح فى معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، وتعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، او تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.

وتابعت: "على الرغم من كون الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى المرشح الأبرز للعب هذا الدور، إلا أن الاستراتيجية تجاهلت العديد من النقاط والتى تم تداركها فى القانون وكان أبرزها غياب هدف واضح حول الحياد الكربونى فى مصر – وهو الأصل فى أى تدخل للحفاظ على المناخ. بالإضافة الى هذا، فان القانون الحالى يهدف الى الاستجابة الى بعض الاقتراحات القانونية التى تم تذكرها فى الاستراتيجية والتى لا يجوز التجاوب معها الا بقانون يسرى على الجميع."

وتأتى مقاربة مشروع القانون الحالى باتخاذ الحياد المناخى – الوصول إلى صافى صفر من الانبعاثات الدفيئة فى كل القطاعات، كهدف رئيسى للدولة، ويقرر القانون العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك. بحكم هذا القانون سيجدر على الدولة فى سبيل تحقيق الحياد المناخى بحلول 2050 الآتى:

إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023.

تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

إنشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس.

توفير المشورة لمجالس المحافظات فى تنفيذ الخطط القطرية.

مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدنى وذوى الإعاقة وكبار السن وغيرهم فى اعداد أى خطط طوارئ تخصهم.

نشر الوعى البيئى فى مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية.

زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ بـ5% سنويًا.

تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطنى والتقدم المحزر فى خفض نسبة الانبعاثات.

- فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخى.

- وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربونى فى جميع المشتريات والتعاقدات التى تقوم بها الدولة.

- ترشيد استخدام الطائرات فى القيام بواجبات السلطة العامة.

- فرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا.

- إعداد خطة طوارئ على المستوى المحلى والقطرى للنزوح الداخلى.

- تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ.

وتلتزم جميع الجهات الأخرى من أشخاص القانون الخاص المخاطبة بهذا القانون بالآتى:

- إجراء قياس أثر كربونى مرجعى وتسليمة للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية بصفة دورية.

 - تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخى فور التقدم للحصول على ترخيص لأى مشروع جديد.

 - وضع بطاقة للإفصاح الكربونى على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة.

 - منع تقديم الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادى لا يقل عن جنيه واحدًا.