التخطيط: متوسط معدل نمو الشمول المالي للمرأة بمصر 163٪ من عام 2016 إلى 2021

شاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان "كوفيد -19 وتغير المناخ: المرأة فى مركز التخطيط والاستجابة"، والمنعقدة خلال فعاليات يوم المرأة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

وخلال الجلسة قالت الدكتورة هالة السعيد أن النساء تحتل مركز الصدارة فى دورة التخطيط الاجتماعى بعدة طرق، ولذا فمن الضرورى دراسة كيفية تأثر النساء بآثار تغير المناخ والاستفسار عن مدى تفاقم جائحة Covid-19 الحالية وتأثيرها على قضية عدم المساواة التى تواجه النساء، مؤكدة أن تضييق الفجوة بين الجنسين يظل حجر الزاوية النابض بالحياة فى أى رؤية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية ومرونة، وبالتالى فهو ليس مجرد هدف يمكن تحقيقه من خلال تبنى سياسات لإدماج احتياجات المرأة فى التخطيط والاستجابة وإدارة الأزمات.

وأوضحت السعيد أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى فقدان عدد هائل من وظائف النساء فى جميع أنحاء العالم، ويرتبط إشراك المرأة فى القوى العاملة بشكل إيجابى بالنهوض بالنمو الاقتصادى واستعادة المرونة الاقتصادية، وهو ما يؤكد مدى تأثير المرأة على الدورة الاقتصادية الشاملة.

وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، قالت السعيد أن الحكومة المصرية تبنت عدة سياسات غير مسبوقة تستجيب للنوع الاجتماعى وتشريعات جديدة تمكّن المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التى تدعم تمكين المرأة ومشاركتها فى جميع مجالات التنمية، بما فى ذلك "استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " التى تم إطلاقها فى عام 2016، و" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "لعام 2017 التى تهدف إلى شغل النساء 30٪ من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030، كما تتواصل الحكومة المصرية من خلال برامج وطنية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة مع النساء والفئات الضعيفة بشبكات الأمان الاجتماعى التى تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المصريين، ومن أجل التخفيف من آثار جائحة Covid-19 على النساء، ركزت الحكومة أيضًا على تنفيذ برامج التنمية الوطنية التى تعطى الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، بما فى ذلك المشروع الوطنى لتنمية الأسرة المصرية، والذى تضمن مجموعة من السياسات تركز بشكل أساسى على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعى، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة، كما اشتمل على مخطط للحوافز المالية، يوفر دعمًا طويل الأجل للمرأة.

وأشارت السعيد جهود الحكومة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال برنامج الشمول المالى، والذى يشمل 16 مليون امرأة حاليًا، واللاتى يستخدمن حوالى 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات فى البنوك والبريد، أو البطاقات المدفوعة مسبقًا أو المحافظ الذكية أو الوصول إلى التمويل الأصغر، وكنتيجة مباشرة لهذه الجهود قد وصل متوسط معدل نمو الشمول المالى للمرأة فى مصر إلى 163٪ من عام 2016 إلى عام 2021، كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل تخطيط يراعى النوع الاجتماعى ؛ وضع إطار عمل وضوابط تضمن التحليل والاستجابة لاحتياجات النساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة، ويمثل هذا الدليل وثيقة مرجعية تهدف إلى مساعدة الوزارات والجهات المسئولة عن الميزانية المصرية على فهم وتنفيذ التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعى بناءً على دراسة شاملة وواعية للتجارب الدولية فى هذا الصدد.

وأضافت السعيد أنه إلى جانب هذه المبادرات المختلفة، قامت الحكومة المصرية من خلال المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط بتصميم برنامج القيادة التنفيذية للمرأة ؛ لتمكين النساء للوصول إلى مستويات جديدة من الثقة القائمة على المعرفة واكتساب شعور أكبر بملكية إمكاناتهن القيادية ومجموعات المهارات الفريدة، مؤكدة أن مثل هذه البرامج والتدابير، تلهم الأجيال الشابة من النساء المصريات لكسر قوالب الأدوار التقليدية للجنسين فى المجتمع وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، معربة عن فخرها بوجود 6 وزيرات فى الحكومة المصرية، يمثلن 20٪ من مجلس الوزراء، كما تتكون نسبة 51٪ من القوى العاملة فى القطاع العام من النساء، مع زيادة كبيرة فى تمثيل المرأة فى المناصب القيادية فى القطاع العام، كما ارتفعت نسبة النائبات فى البرلمان إلى رقم قياسى غير مسبوق بلغ 28٪، مقابل 2٪ فى عام 2012.

وأشارت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء فى أغسطس 2022، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمشاريع الخضراء الذكية المبتكرة للتعامل مع تحديات تغير المناخ فى جميع المحافظات المصرية، حيث كان تمكين المرأة ركيزة أساسية فى تقييم المشروعات الفائزة، لافتة إلى تقدم 1045 مشروعًا متعلقة بالنوع الاجتماعى من إجمالى 6،281 مشروعًا مقدمًا بالمبادرة، وقد فاز فى التصفيات النهائية بالمبادرة عدد 5 مشروعات مملوكة / تقودها نساء من أصل 18 مشروعًا فائزًا تم اختيارها على مستوى الدولة.

وكانت الجلسة بحضور لوبو لاما وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الغينية، السيدة راكيل لاجوناس، المديرة العالمية للمساواة بين الجنسين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الدكتور وليد الوسلاتى، القائم بأعمال رئيس قسم البيئة والانتقالات والمرونة، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، السيدة ميرنا عارف، المدير العام الإقليمى - مايكروسوفت مصر.