الشيوخ يوافق على اقتراح نائب التنسيقية بتعديل مادة 88 من قانون السلك الدبلوماسى

مجلس الشيوخ - أرشيفية

كتب محمود حسين

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 02:27 م

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل فى الفقرة الأخيرة من المادة 88 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وكانت المادة 88، تنص على على الآتي:

يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي. ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.

كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة 89 من هذا القانون.

وقال "نجاتي"، إنه يطالب بحذف عبارة "بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة 89 من هذا القانون"، الواردة فى نهاية الفقرة، مشيرا إلى أن عبارة "مراعاة أحكام ...." تكون للمواد السابقة وليس للمواد اللاحقة، ورأى أنه تزيد غير محمود.

وأيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مقترح النائب أكمل نجاتي نائب التنسيقية، قائلا: "هذه العبارة أضيفت من قبل اللجنة ولم ترد فى النص الوارد الوارد من الحكومة، ولا مانع من حذفها".