مدة ندب الملحق الفنى بالخارج تثير جدلا تحت قبة الشيوخ.. نواب يطالبون بعامين مع جواز مدها.. والحكومة تتمسك بعام واحد وتؤكد إطلاق المدة تسبب فى تكبد مبالغ طائلة بسبب دعاوى التعويض.. والتصويت النهائى يحسم

مجلس الشيوخ

كتبت - نورا فخرى

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 06:00 م

حسم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مدة ندب الملحق الفني بالمكاتب الفنية في الخارج، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، لتكون لمدة سنة مع إجازة تجديدها لمدة سنة أخري طوال مدة حياته الوظيفية.

وتجيز الفقرة الأولى بالمادة (88)، وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.

يأتى ذلك بعد جدل حول مدة الندب، ففي الوقت الذي رأي بعض أعضاء المجلس مد الفترة لتكون عامين مع جواز مدها لمدة أخري، تمسكت الحكومة من جانب آخر ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، بأن تكون لمدة عام واحد مع جواز مدها لمدة سنة أخري، وأيده في ذلك المهندس حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، ومقرر مشروع القانون.

وذهبت فلسفة الحكومة في تمسكها بمدة العام، حسبما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إلي عده نقاط أولها أن النص الحالي اطلق المدة فكان هناك من كان يندب لمدة قد تصل لـ5 أو 10 سنوات وعندما يعود يرفع دعوى تعويض، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة.

وأوضح "فؤاد"، أنه بالنسبة للحديث عن جودة عمل المكاتب الفنية، فنؤكد أن العمل بهذه المكاتب مؤسسي ومن يذهب إليها ليس هو المسؤول عن الإنشاء أو التجديد، فهناك جهد موجود سابق له، وكل من هناك ينقل لها الخبرات، غير أن هذا المنتدب يقوم بنفس العمل الذي كان يؤديه هنا ولكن بالمكتب الفني في الخارج.

واستكمل وزير شؤون المجالس النيابية حديثة مشيراً إلى المعايير التي يخضع لها من يندب، حيث يتم حضور دورات مكثفة بالأكاديمية الوطنية للتدريب مما يؤهله ويكسبه كفاءة أكبر.

ولفت المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أن المادة المقترحة من جانب الحكومة تجيز المد لسنة أخرى حال ثبوت الكفاءة خلال العام الأولى.

وأيد المهندس حازم عمر، مقرر مشروع القانون، أن تكون مدة الملحق الفني عام وتجدد لمدة عام أخر، مشيراً إلى التوافق بين كافة الوزارات المختصة حولها، قائلاً: " الواحد لما بيروح للسياحة أسبوعين بيقعد يوم أو اثنين ويتأقلم.. إزاى موظف يروح عشان يتأقلم يأخذ 6 أشهر، دا لو حصل يبقي مينفعش".

وكانت التعديلات النيابية خلال الجلسة العامة قد اتجهت إلي مد مدة ندب الملحق الفني إلي عاميين، حيث رأي النائب رامي جلال، أن قصر مدة الندب ستكون لها نتائج عكسية، وقد يتسبب في الاهتمام بالمصلحة الشخصية، مقترحا أن تكون المدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأبدى "جلال" تحفظه على امتناع وزارة المالية خلال مناقشة مشروع القانون في اللجنة المعنية، بتقديم دراسة متكاملة في شأن المشروع.

أيضا كان اقتراح النائب عمر حلمي، بأن تكون المدة عامين مع جواز تجديدها إلي عامين إضافيين بحد أقصي في ضوء احتياجات العمل، مشيراً إلي أن قصر المدة علي عام لن تهدف الهدف المنشود بترشيد النفقات لأن كل منهم سيذهب مع عائلته.

كذلك استعرض النائب حازم الجندي الاقتراح المقدم منه والنائبة أمل رمزي، بأن تمون المدة عامين وتجدد عامين، انطلاقا بأن مدة عام ليست كافية للتأقلم، علي أن يكون التجديد وفقا لتقييم الأداء، أيضا تري النائبة سها سعيد، أن طبيعة عمل المكاتب الفنية تقتضي التواصل مع الحكومات والوزارات وجهات القطاع الخاص مما يتطلب فترة تراكمية في بناء العلاقة، مشيرة إلي أن مدة العام المقترحة غير كافية وليس لها علاقة بترشيد الأنفاق

واقترحت سها سعيد، أن تكون مدة الندب عام قابلة للتجديد بحد أقصي 5 سنوات، ويقترن التجديد مع قدرة الموظف بمعيار كفاءة حقيقي.

فيما كان اقتراح النائب أحمد أبو الخير، عضو المجلس، يقضي بأن يتم فتح مدة التجديد بدلا تحديدها بعام علي أن يكون بتصديق من رئيس الجمهورية، وفقا للمدة التي يحددها القرار، واقترحت النائبة هبة شاروبيم، أن تكون المدة عامين علي الاقل يمكن تجديدها في ضوء معايير واضحة حاكمة، بقولها " العام غير كاف، نحن علي سبيل المثال كان أول عام لنا صعب، وذلك للتعود علي نسق المكان ".

فيما ذهب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس إلي العودة للنص القديم للحكومة، بأن تكون السلطة التقديرية في المسألة للمسؤول المختص.