الداخلية تداهم سوق الكيف.. سقوط 12207 "ديلر" فى ضربات أمنية.. وتحريز نصف طن بودرة و7أطنان حشيش و179ألف حباية مزاج.. مكافحة المخدرات تقتحم 25مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان.. والمضبوطات 777 مليون جنيه (فيديو)

مداهمات أمنية لا تهدأ، وحملات متكررة لا تتوقف، تستهدف تجار المخدرات في كل مكان، لحماية الشباب من براثن الإدمان، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة الجرائم بكافة صورها.

وفي هذا الإطار، داهمت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للكلاب البوليسية أوكار المخدرات بالقاهرة والمحافظات، على مدار شهر، حيث نجحت في ضبط  10947 قضية إتجار فى المواد المخدرة بإجمالي 12207 متهم بينها كمية من مخدر البانجو وزنت 14204,572 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 7931,656 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت  588,693 كيلو جرام وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 287,447 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 127,678 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 25,594 كيلو جرام وكمية من مخدر الفودو وزنت 5,926 كيلو جرام.

ونجحت الجهود في ضبط كمية من بذور القنب المخدر "بانجو" وزنت 2,753 كيلو جرام وكمية من مخدر كراك وزنت 750 جرام، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 635 جرام، وكمية من مخدر "إل إس دي" وزنت 120 جرام، و179044قرص مؤثر، و159601قرص لعقار الترامادول، و3040 قرص كبتاجون، و251 قرص إكستاسى، و19 قرص هيبنوسيدون، وكمية من مخدر "ماكستون فورت" بلغت 20 سم مكعب، و7 قضايا غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة  170 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 25 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 777 مليون جنيه.

وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.