الدولة تواجه محتكرى الأرز.. متحدث الحكومة: 3 إجراءات رادعة تبدأ بمصادرة المضبوطات والحبس والغرامة والتنفيذ غدا.. رئيس جهاز حماية المستهلك: الحبس عاما وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه عقوبة المتلاعبين بأقوات الناس

متحدث الحكومة يناشد المواطنين الإبلاغ عن محتكرى سلع الأرز

تواجه الدولة المصرية أزمة الأرز من خلال إجراءات رادعة للتصدى لمحتكرى الأرز، حيث قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأرز كان سلعة حرة ولم تتدخل الدولة سابقًا في عملية التسعير بسبب حدوث اكتفاء ذاتى ووفرة في الإنتاج، قبل حدوث الأزمة الأخيرة مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار باعتبار الأرز سلعة استراتيجية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء نتيجة نقص السلع بعدما قام البعض بتخزين كميات كبيرة من الأرز بهدف الاحتكار، مؤكدا أن القرار مجلس الوزراء رادع، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحجب أو يمنع تداول سلعة الأرز.

ولفت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد بما يعني أن كل من يحتكر سلعة الأرز سيعاقب، مطالبا التجار بإبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز التي لديهم خلال فترة وجيزة جدا.

وكشف عن أنه انطلاقا من القرار الجديد، فإن الدولة ستتخذ 3 إجراءات ضد المحتكرين، تبدأ بمصادرة السلعة، وحبس المتهم لا يقل عن سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه حد أدنى إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.

وأردف أن القرار ساري لمدة 3 أشهر، ومن الوارد مده أو إلغاءه حسب الوضع، مؤكدا بأن الدولة لن تسمح بمحاولة البعض التربح والثراء على حساب الشعب.

وناشد متحدث الوزراء، المحتكرين بالإبلاغ عن كميات الأرز التي لديهم، قائلا: "مش هنصادرها لكن الإبلاغ بهدف حماية نفسك من المصادرة في حالة تنفيذ حملات".

وناشد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين بالإبلاغ عن المحتكرين لسعة الأرز في كافة المحافظات، حماية لأنفسهم من اختفاء السلع.

وشدد سعد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية أنتجت كميات كبيرة من الأرز، ولا يوجد هناك أى مبرر لوجود أزمة في الأرز على الإطلاق.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "يجب إبلاغ وزارة التموين بالكميات المتوافرة لدى تجار الأرز، والدولة المصرية تدخلت فورا لمواجهة محتكري وحائزى وموردى الأرز".

فيما قال  رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام إن بعض التجار يحاول استغلال الأزمة العالمية لرفع الأسعار ونعمل على مواجهة ذلك باجراءات رقابية  مشيرا إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على عدم حجب أى سلعة استراتيجية.

 وأضاف حسام – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساءdmc ا لذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان - أن لدينا احتياطي من الأرز التمويني يتجاوز 5 أشهر وأزمة نقص الأرز مفتعلة والكميات متوافرة بالأسواق.

وأشار إلى ان عقوبة حجب أى سلعة استراتيجية تصل إلى الحب  موضحا أن الحبس عاما وغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه عقوبة حجب سلعة الأرز

وتابع " على المزارعين والتجار إبلاغ المديريات بالكميات التي تم تخزينها لديهم من الأرز الشعير أو الأبيض" مؤكدا أن هناك  اجراءات رقابية لمتابعة ارتفاع أسعار.

 ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الخط الساخن  لجهاز حماية المستهلك 19588 للإبلاغ عن أى شكاوي بشأن بيع الأرز بأغلى من ثمنه

وكان قد وافق مجلس الوزراء على  اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية وبالتالي يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.