تعرف على جهود اللجنة التنسيقية للسكان فى مجال ضبط الزيادة السكانية ببنى سويف

جانب من الاجتماع

بنى سويف هانى فتحى

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 02:17 م

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اجتماعا بأعضاء اللجنة التنسيقية للسكان، بحضور نجلاء الصاوى مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف "مقرر اللجنة"، وباقى أعضاء اللجنة من مسؤولى التضامن والصحة والأوقاف والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، والأمومة والطفولة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والإعلام ووحدة التنمية الاقتصادية.

وناقش السكرتير العام توفير مزيد من التيسيرات لتعزيز مشاركة المؤسسات المجتمعية من الجمعيات الأهلية فى ملف تنظيم الأسرة، وآليات الدفع بنسب الإنجاز في هذا الملف الحيوى، وذلك من خلال تكثيف الجهود لتحقيق المستهدف من الأنشطة والفاعليات، وتوعية المواطنين بآثار الزيادة السكانية، والوصول لأفراد المجتمع فى الأماكن المختلفة، لضبط معدل الزيادة السكانية، ووضع خطة شاملة لحل مشكلة الزيادة السكانية، علاوة على تقديم كافة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لدعم صحة المرأة.

كما تم الاتفاق على إعداد وتنفيذ خطة عمل متكاملة، متضمنة الأهداف والإمكانات المتاحة لدى كل جهة، والتنسيق فيما بينهم لتحديد القرى والأماكن المستهدفة من هذه الخطة، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية المكودة في هذا المجال لدعم وتعزيز تنفيذ تلك الخطة وذلك تحت متابعة وإشراف من المجلس القومي للسكان، مع التركيز على الأماكن التي تحتاج لتدخلات للارتقاء بالقرى ذات المؤشرات المنخفضة، مع تفعيل دور رجال الدين من الأزهر والكنيسة في التوعية الدينية بمخاطر الزيادة السكانية علي الفرد والأسرة والمجتمع، وتوجيه قوافل دينية وطبية لتوعية المواطنين في التجمعات والمناطق النائية وعدم التركيز على القرى الأم.

وأكد السكرتير العام على أهمية التنسيق بين الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وكافة الجهات الشريكة من جهة، وبين قطاع الصحة من جهة أخرى، في خطة نشر قوافل الصحة الإنجابية، لعدم حدوث ازدواجية في تقديم الخدمة، بحيث لا يتم توجيه قوافل للقرى والمناطق المخدومة بمراكز تنظيم الأسرة، مع تكثيف حملات طرق الأبواب، والندوات التوعوية، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة الزيادة السكانية، والزواج المبكر، والصحة الإنجابية وأثرها على الأسرة والمجتمع،

كما أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لوضع حلول وتنفيذ الخطة السكانية، وتسريع الاستجابة المحلية لها، وتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها، والتأكيد على أهمية توفير كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ خطة الدولة للحد من الزيادة السكانية.