قانون الاتحاد الأوروبى الجديد للخدمات الرقمية يفرض تنظيمًا أكثر صرامة عبر الإنترنت

يدخل قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي يفرض تنظيمًا أكثر صرامة عبر الإنترنت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء وسيكون أمام أكبر المنصات مثل فيس بوك و جوجل،وفقاً لموقع gadgets360

وسيتم تطبيق قواعد قانون الخدمات الرقمية (DSA) بالكامل بعد 12 شهرًا اعتبارًا من 17 فبراير 2024، لكن المسؤولين سيحتاجون إلى وقت في العام المقبل لتحديد عمالقة التكنولوجيا الكبار بما يكفي ليحتاجوا إلى مراقبة دقيقة.

وتم تصميم DSA لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، والمعلومات المضللة، والقرصنة في أوروبا في وقت تتحكم فيه شركات مقرها الولايات المتحدة في الكثير من محتوى الإنترنت الذي يراه مواطنو الاتحاد الأوروبي.

بموجب القانون الجديد، ستلزم جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت ومحركات البحث بالتفاعل بسرعة أكبر لإزالة المحتوى الذي يعتبر انتهاكًا للوائح الاتحاد الأوروبي.

وسيشمل ذلك تدابير للحد من استخدام البيانات الخاصة الحساسة في استهداف الإعلانات للمستخدمين الأوروبيين وسيصر على مزيد من الشفافية للخوارزميات التي تقترح المحتوى.

لكن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في وقت سابق لما تسميه بروكسل منصات الإنترنت الكبيرة جدًا (VLOPs) ومحركات البحث الكبيرة جدًا على الإنترنت (VLOSEs) - تلك التي لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لأرقام المستخدمين الحالية، سيصل هذا التعريف إلى حوالي 20 شركة، بما في ذلك ميتا  وشبكاتها الاجتماعية فيس بوك و انستجرام ؛ جوجل ومنصة الفيديو يوتيوب الخاصة بها ؛ ومنصات آبل لصناعة  iPhone.

ومن شبه المؤكد أنه سيتم تضمين منصة التدوين المصغرة تويتر، التي اشتراها مؤخرًا رجل الأعمال إيلون ماسك، إلى جانب منصة مشاركة الفيديو الصينية تيك توك، ومتاجر التجزئة الألمانية Zalando ، وموقع الفندق الهولندي Booking.

يمكن تغريم VLOPs مبالغ تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية أو حتى حظرها من سوق الاتحاد الأوروبي الضخم في حالة الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للقواعد.

يكمل DSA قانونًا جديدًا آخر من قوانين الاتحاد الأوروبي، قانون الأسواق الرقمية أوDMA ، الذي يحظر السلوك المناهض للمنافسة من قبل من يُطلق عليهم "حراس بوابة" الإنترنت ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر.