لجنة العفو وبناء الجمهورية الجديدة.. برلمانيون: الإفراج عن المسجونين ترجمة لاهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان ودعم الحريات.. واللجنة تبذل جهودا عظيمة ترسيخا لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، قرارات لجنة العفو المتتالية بالإفراج عن المحبوسين، ولعل أخرها بالأمس القريب بشأن إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا، ليصل عدد المفرج عنهم إلى حوالى 1200 شخص، مؤكدين أن اللجنة تقوم بجهود كبيرة وخير دليل على الجمهورية الجديدة.

وفى هذا الإطار، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو حزب الحرية المصرى، أن الإفراج عن 30 من المسجونين ليصل عدد المفرج عنهم إلى حوالى 1200 شخص بادرة طيبة للغاية فى الجمهورية الجديدة، وترجمة على أن مصر لكل المصريين مادامت المصلحة العامة هى الهدف الأسمى والأهم للكل وأن الجميع يقف تحت مظلة الدفاع عن الوطن.

وأضاف عضو حزب الحرية المصرى، أن لجنة العفو تقوم بجهود كبيرة منذ بدء عملها وحتى الآن، واستمرار العفو عن المسجونين ممن لم تلوث أيديهم بالدماء ولم يشاركوا فى أعمال عنف بمثابة رسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة فى احترام الحقوق والحريات وصونها، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والحفاظ على الأمن القومى المصري.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن سلسلة الإفراجات المتتالية وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل لجنة العفو الرئاسى، ودمجهم مجتمعيًا بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفى مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية بادرة طيبة وخطوة على الطريق الصحيح لاستعادة الدولة المصرية لمكانتها والاستفادة من كافة الآراء مادام الجميع حريص على مصلحة الوطن، قائلا:" لجنة العفو الرئاسى حدث سياسى كبير وضخم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى واللجنة تقوم بجهود عظيمة على أرض الواقع".

ومن جانبه، قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرارات لجنة العفو المتتالية تؤكد حرص الدولة المصرية على ملف الحريات وحقوق الإنسان، خاصة وأن الدولة كانت قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعا:" هناك توجيهات من القيادة السياسية للجنة العفو الرئاسى بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم وذلك من أجل دمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة وهذه أيضا بادرة طيبة".

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن قرارات لجنة العفو بالإفراج عن المحبوسين بشكل مستمر ليصل عدد من تم الإفراج عنهم 1200 يعد بمثابة مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري.

وتابع عضو مجلس النواب:" الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصرى وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأى والديمقراطية".

وفى ذات الصدد، قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية عازمة على بناء الإنسان، خاصة وأن المواطن هو المحرك الأساسى فى عملية التنمية، وذلك من خلال خطوات جادة على أرض الواقع، سواء كانت مبادرات أو توجيهات من قبل القيادة السياسية، ولعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسى ترجمة صريحة للجهود التى تبذلها الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى.

وأكد عامر، على أن جهود لجنة العفو الرئاسى تتوافق مع الجمهورية الجديدة التى تحترم حقوق الإنسان وكرامته، وذلك من خلال استمرار الإعفاء عن المسجونين وفقا للضوابط الموضوعة، لافتا إلى أن الدولة المصرية دشنت الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وكانت إحدى الأسس التى قامت عليها هى الحرية الشخصية، وتناولت الاستراتيجية هذا الأمر بقوة وهذا ما يتم ترجمته من خلال عمل اللجنة وسلسلة الإعفاءات المتوالية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة تعمل على إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع مرة أخرى وهذا يعكس حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمصريين.

وتابع عامر: "استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دورى أحد أهم مكتسبات الحوار الوطنى، وأحد آليات مفهوم الجمهورية الجديدة التى ترحب بالجميع ولا تقصى أحد".

وكان طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، قال من قبل أن اللجنة تستمر فى عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيًا وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفى مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.