"النواب" يوافق على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات لحماية حقوق المتعاقدين مع الدولة.. ويقر تعديلات قانون تنظيم الأزهر لصالح العملية التعليمية بالمعاهد.. ويحيل تعديلات التصالح فى مخالفات البناء إلى لجنة نوعية

رئيس النواب يؤكد: تعويضات عقود المقاولات تحت رقابة القضاء والبرلمان 

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  فى المجموع على  مشروعى قانونين مقدمان من الحكومة لحماية حقوق المتعاقدين مع الدولة فى المقاولات والتوريدات وتعويضهم بسبب الاضرار التى  تلحق بهم  من القرارات الاقتصاديةو ضبط اليات تعيين المعلمين بالازهر الشريف.

 

كما أحال عددا من القوانين إلى اللجان النوعية، أبرزها قانون التصالح فى مخالفات البناء، وجاءت تفاصيل الجلسة كما يلى:

تعويضات عقود المقاولات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات  التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة

 

وتضمن مشروع القانون  كما انتهت إليه اللجنة إلى النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

 

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

 

 

ونص مشروع  القانون على ان تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه

 

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن ديمومة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مرتبطة، ومقيدة بضوابط وأسس، وليس لانه يمتد طول الزمن، فتصبح المسألة لا ضابط لها.

 

وتابع قائلا خلال الجلسة العامة البعض ذكر فى كلمته أن مشروع القانون يبعد رقابة البرلمان عن تحديد مسألة التعويضات، من حيث الأسس والضوابط"، مضيفا: "كل هذا تحت رقابة القضاء فهناك دوائر للتعويضات بمجلس الدولة ودائما آى مشروع قانون لا يلغي رقابة القضاء وليس معنى تحديد التعويض، إن صاحب التعويض ممنوع من اللجوء للقضاء فحق التقاضى مكفول ورقابة البرلمان مستمرة فى كل أدوات الرقابة

 

وأعلن عدد من النواب تأييدهم لمشروع القانون، مؤكدين أنه يستهدف ضبط السوق وإعادة التوازن للسوق المصري.

 

وقالت النائبة أماني الشعولي، مشروع القانون يضع تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية، مطالبة بوضع نسب تعويضات تتناسب مع السوق وضع رؤية محدثة للأوضاع فى الأسواق أول بأول".

 

بدوره قال النائب أشرف رشاد الشريف: هذا القانون من أكثر القوانين لتعويض المتضررين مضيفا التعويضات مرتبطة بأوضاع اقتصادية عالمية"، مؤكدا أن سلطة البرلمان نافذة وجود هذا القانون تحت قبة مجلس النواب يدل على سلطة البرلمان وقوته وأن حجم التعويض ليس متوقفا على سعر الصرف".

 

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن التعديلات التشريعية من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية فضلا عن تخفيف حالات التقاضي، موجها الشكر للحكومة لتقدمها بمشروع القانون للمجلس النيابي حرصا منها علي الصالح العام، كذلك وجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، تحية للحكومة لتقدمها بمشروع القانون الذي من شأنه معالجة اثار الأوضاع الاقتصادية، ودليل علي قوتها وشعورها بما يتحمله القطاع الخاص ودعمها له، مشيراً إلى أنه يعطي انطباعات إيجابية لكافة المقاولين والمستثمرين.

 

بدوره، أثنى النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، على التعديلات التشريعية التي يرى أنها تحقق الصالح العام وذلك بحصول المقاول علي أجر عادل يدفعه للوفاء بالتزاماته القانونية في وقتها وعلي أكمل وجه، وهو ما اتفق معه النائب أيمن محسب الذي وجه الشكر للحكومة لشعورها بحال المقاول، مطالبا بأن يكون العودة لسلطة البرلمان فيما يتعلق بقرارات التعويض دون أن يكون القرار مباشر من الحكومة، حتي لا يكون هناك تعدٍ على الاختصاص النيابي.

 

وأيدت النائبة ميرفت عبد العظيم، التعديلات التشريعية، بما يساعد في تيسير المضي قدما في تنفيذ المشروعات، مطالبه بسرعه إنفاذه بقولها: "لامسنا بعض التعطل خاصة القطاع الصحي والمستشفيات".

 قانون تنظيم الأزهر

 

ووافق المجلس اليوم فى المجموع مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

 

ويأتي مشروع القانون تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.

 

وتضمن مشروع القانون  تعديل النادة 93 مكرر"3" حيث استثنت من شرط إجازة التأهيل التربوى لشغل وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية لشغل وظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية أن يكون المتقدم مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائى.

 

ونصت المادة 93 مكررا "4" أن يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء.

 

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

 

وتضمن مشروع القانون  تعديل المادة 93 مكرراً 6  حيث أجازت فى حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين فى نطاق شاغلى المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها.

 

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير) إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

 

وتلقى جبالى، رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وأُخطرت بها اللجان المُختصة.