جهاز تنمية المشروعات يدعم التوجه للبيئة النظيفة.. 1.8 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية.. 1.2مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة للغاز الطبيعى.. حماية جوانب النيل بطول 66 كيلو مترا.. وتغطية مصارف بطول 2.55 كيلو متر

تعمل الدولة المصرية بكامل طاقتها وبجيمع هيئاتها ووزاراتها على ملف المناخ والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، وتأهيل البنية الأساسية والتحتية وتأهيل وتطوير الترع ومشروعات الرى والعمل على إيجاد تمويلات مليارية لمشروعات حديثة كل غرضها هو خدمة البيئة، وتنفيذ خطة الدولة للتوجه نحو الاقتصاد المستدام والاقتصاد الدائري الذي يعتمد على تطوير الإنتاج واستخدام المخلفات وإعادة تدويرها وعدم التخلص منها بهدف الحفاظ على حياة الإنسان وخدمة البيئة في مصر، وكذلك في إطار دور مصر لتنفيذ دورها العالمي في الحد من الانبعاثات الكربونية خلال رئاسة مصر لقمة المناخ cop27.

1.2 مليار جنيها لتحويل 150 ألف سيارة للغاز الطبيعي

ضمن جهود الدولة لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء والحفاظ على البيئة وتعزيز فرص الاستدامة للمشروعات الخضراء، خصص جهاز تنمية المشروعات 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة للغاز الطبيعى، تشمل سيارات الأجرة والميكروباص والملاكى العاملة بالبنزين، وذلك خلال 3 سنوات لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز عمل تيسير إجراءات التمويل المطلوبة، حيث تم خلال الثمانى سنوات الماضية ضخ مبلغ 542 مليون جنيه أتاحت تحويل ما يزيد على 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

أضافت "جامع"، أن استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود التقليدي يؤدى إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، مما يساعد في الحفاظ على البيئة كما يعزز من فرص الاستدامة لتلك المشروعات، ويسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في قطاع النقل (سيارات الأجرة/ التاكسي/ الملاكي) من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة بتحقيق وفر اقتصادي للسائقين يصل إلى 60%.

وذكرت أن جهاز تنمية المشروعات ينفذ عددًا متنوعًا من المشروعات المرتبطة بدعم الطاقة الحيوية وانتاج الغاز الحيوي حيث يقوم بتمويل انشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوي "البيوجاز" ويتم منح المستفيدين دعم مالي من مؤسسة الطاقة الحيوية في حدود 40 % كحد اقصى من إجمالي تكلفة وحدات البيوجاز المنفذة، موضحة أن مشروعات البيوجاز تتيح الحصول على مصدر جديد ونظيف للطاقة ذو استخدامات عديدة وكذلك الحصول على سماد عضوي جيد ليس له اثار ضارة على التربة الزراعية.

وأكدت على أن الجهاز يحرص على تنفيذ برامج طموحة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بعدما فرضت التغيرات المناخية المزيد من التحديات والضغوط على دول العالم كافة خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق المواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة حيث التزمت الدولة المصرية بضرورة زيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة في إجمالي مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2035.

مشروعات تأهيل وتبطين الترع الممولة من الجهاز

خصص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسبة من التمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية الدوليين، لتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية، يتم تحديدها بناء على احتياجات المواطنين وبالتنسيق مع المحافظات المعنية كما يتم الاعتماد في تنفيذ هذه المشروعات على العمالة الكثيفة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وشملت المشروعات المنفذة تغطية ترع ومصارف بطول حوالي 2.55 كم، وحماية جوانب نهر النيل بطول 66 كيلو متر، وازاله حشائش من الترع الصغيرة بطول 3140 كم، وتأهيل ترع صغيرة بطول 216 كم، وتبطين جوانب ترع ومصارف بطول 5 كم.

كما ينفذ الجهاز مشروعات لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين ومنها مد وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة وخزانات المياه ودق الآبار الارتوازية بالمناطق المحرومة للتقليل من انتشار الأمراض الناتجة عن استخدام مياه شرب غير النقية وكذلك معالجه مشكلة الانقطاع المستمر لخدمة المياه ببعض المناطق، حيث تم مد خطوط مياه شرب جديدة بطول حوالي 334 كم، وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب مختلفة الأقطار بطول حوالي 189 كم، وإنشاء عدد (2) خزان مياه أرضي، وإنشاء عدد (20) بئر تجميع مياه الامطار للتجمعات البدوية، فضلا عن تنفيذ مشروعات متكاملة في مجال الصرف الصحي لشبكات انحدار وخطوط طرد بطول 90 كم  وإنشاء عدد 48 خزان تحليل في المناطق النائية ومحطات رفع ومعالجة بالمناطق المحرومة.

وقد قام الجهاز خلال الثمان سنوات الماضية بتوقيع (145) اتفاق اطار عمل مع اغلب محافظات الجمهورية بقيمة تقديرية حوالي  1.8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات متنوعة تسهم في تطوير البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا ومن بينها تأهيل المساكن الأولى بالرعاية ورصف الطرق وترميم المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية وتطوير الأسواق التجارية بالإضافة إلى مشروعات الرى وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

ويتم تمويل هذه المشروعات بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة كبرنامج الأمم المتحدة الانمائى واتفاقية مبادلة الديون (ألمانيا) والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

نشاط جهاز المشروعات في COP27

وقال طارق المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز إن جهاز تنمية المشروعات ينفذ استراتيجية مرنة وميسرة لتلبية احتياجات العملاء خاصة للمشروعات الجديدة وذات الطبيعة الابتكارية، وذلك من خلال تصميم منتجات تمويلية تناسب هذه الاحتياجات، ومنها المنتجات التمويلية الخاصة بالمشروعات الصديقة للبيئة كمشروعات الطاقة المتجددة (محطات الطاقة الشمسية) ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية ومشروعات انتاج الغاز الحيوى (البيوجاز) بالإضافة الى تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف شاش أن الشباب حتى 35 عاما استفادوا بتمويلات بلغت 22.6 مليار جنيه منذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا) وحتى سبتمبر 2022 أى حوالى 37 % من اجمالى التمويل الذى ضخه الجهاز خلال هذه الفترة.

وأوضح شاش أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر بشكل عام، وخاصة المشروعات الناشئة والابتكارية ومنها مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الزراعية فضلا عن تقديم مختلف أوجه الدعم لحاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر بالإضافة إلى أدوات التمويل غير المصرفية.

وأضاف أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية لدعم حاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر التي تقدم خدماتها للمشروعات الناشئة لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق، مشيرا إلى أن القانون تضمن عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع الجهاز المنتشرة بكافة المحافظات، وتأهيل الشباب من خلال مشاركتهم في الدورات المتخصصة.

وأشار شاش إلى أن الجهاز بادر بتنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر Fund of Funds بتمويل من مجموعة البنك الدولى بلغ  50 مليون دولار والذى تم من خلاله الاستثمار في عدد من الصناديق الاستثمارية الواعدة التي تقوم بدورها بدعم المئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة،  حيث يعمل الجهاز على نشر ثقافة تمويل المشروعات الابتكارية بين مؤسسات التمويل المتخصصة في مصر ويشجعها على دعم رواد الأعمال كما أنه يشارك في تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية في هذه المؤسسات لتعريفها بقواعد وآليات تمويل رأس المال المخاطر مما يخلق قاعدة عريضة تقوم بتمويل المئات من المبتكرين ورواد الأعمال.