نواب يوافقون على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات: يعيد التوازن للسوق

المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب

كتب كامل كامل

الأحد، 20 نوفمبر 2022 12:22 م

أعلن نواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يستهدف ضبط السوق وإعادة التوازن للسوق المصري.

وقالت النائبة أماني الشعولي، أوفق على مشروع القانون لأنه يضع تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية، مطالبة بوضع نسب تعويضات تتناسب مع السوق وضع رؤية محدثة للأوضاع فى الأسواق أول بأول".

بدوره قال النائب أشرف رشاد الشريف: "أوفق من حيث القانون وأشكر لجنة الإسكان على تقريرها"، مضيفا: هذا القانون من أكثر القوانين لتعويض المتضررين".

وتابع :"التعويضات مرتبطة بأوضاع اقتصادية عالمية"، مؤكدا أن سلطة البرلمان نافذة وجود هذا القانون تحت قبة مجلس النواب يدل على سلطة البرلمان وقوته وأن حجم التعويض ليس متوقفا على سعر الصرف".

واستعرض النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.

وتابع :"تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة".

وأضاف:" كما يهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.

وقال:" كما يهدف الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وتنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء، والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.