وزير العدل يفتتح محكمة الطفل ببنها بعد تطويرها... شملت إنشاء غرفة صديقة للطفل.. ويؤكد: لها نموذج غير تقليدى يراعى نفسية وطبيعة الطفل للحفاظ على توازنه النفسى.. و309 آلاف قضية أحوال شخصية متراكمة قبل 2021.. صور

وتتكون المحكمة من ثلاثة طوابق ويوجد بالطابق الأول قاعة محكمة الطفل، ومكتب خبراء محكمة الطفل ومكتب المساعدة القانونية والمكتب الرقمي لنيابة الأسرة وحفظ النيابة وإستيفاء النيابة واستراحة المحامين ومكتب المشرف العام، أما الطابق الثاني فيتكون من قاعة محكمة الأسرة "بندر ومركز بنها"، ومكتب تسوية وخبراء بندر بنها ومكتب تسوية وخبراء مركز بنها والخزينة، والطابق الثالث يتكون من مكتب رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ومكتب المستشار المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة، ونيابة شمال بنها لشئون الأسرة، ونيابة بندر بنها لشئون الأسرة - نيابة مركز بنها لشئون الأسرة.

 

وفي كلمته أكد وزير العدل، أن المحكمة تتميز بأنها قد روعي في تصميمها وتأثيثها جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين علی المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.

 

كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة.

 

كما تم تزويد المحكمة أيضا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.

 

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن محكمة الطفل ببنها لها نموذج غير تقليدى يراعى نفسية وطبيعة الطفل للحفاظ على التوازن النفسى للطفل سواء الجانى أو المجنى عليه، حيث تعتبر محكمة صديقة للطفل، مشيرا إلى أنها المحكمة الثانية التى تم تطويرها وافتتاحها على مستوى الجمهورية بعد محكمة الطفل بـ6 أكتوبر.

 

وأكد وزير العدل، أنه لدينا قريبا خطة لنشرها أيضا بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أنه هناك توجيه رئاسى لتطوير المنظومة القضائية ودور المحاكم، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاكم القديمة وإضافة التقنية الحديثة لها، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القليلة المقبلة تكون كافة المحاكم مميكنة، كما أنه يتم مراعاة ذلك فى المحاكم المنشأة حديثا.

 

وأوضح الوزير، أن الوزارة تسير بخطى جيدة جدا فى تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، كما أنها تلقى الدعم الكبير من المحافظين بالمحافظات المختلفة لإقامة مثل هذه الدور الحديثة لخدمة المواطنين سواء مجانى عليهم أو جانين.

 

وأضاف "مروان"، أن هناك طفرة كبيرة جدا فى الإنجاز الموضوعى للفصل فى القضايا، مشيرا إلى أن القيادة السياسية استعرضت منذ أيام الإنجاز الذى تم فى قضايا الأحوال الشخصية وكذلك المدنية، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد قضايا الأحوال الشخصية المتراكمة قبل عام 2021 حوالى 309 آلاف قضية بالأحوال الشخصية، وتم خلال العامين الماضيين الانتهاء من هذا العدد الضخم، وأصبحنا على مشارف العتبة الأولى للعدالة الناجزة فى قضايا الأحوال الشخصية.

 

وتابع، أن نفس هذا النهج يتم العمل فى قضايا الأحوال المدنية، حيث تسعى الوزارة للانتهاء من قضايا الأحوال المدنية، وقريبا سيتم الإعلان عن مدى الإنجاز بها، مشيرا إلى أن القضايا الجنائية هى قضايا سريعة بطبيعة الحال ونسبة الإنجاز بها عالية جدا.

 

وتوجه وزير العدل، بالشكر لممثل منظمة اليونيسيف فزلول الحق، مشيرا إلى أن هناك مساع واضحة وجدية لإنشاء مثل هذه المحاكم النموذجية على مستوى الجمهورية.

 

وبدوره رحب المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل، الذي رحب بالحضور، وأكد أن سيادة القانون مفهوم مدرسه وفقا لمبادئ العدل والقانون والمواثيق الدولية، آلتي أكدت أن العدالة الناجزة، هي أساس كل تحضر للحفاظ علي هيبة القاضي وكرامة المتقاضي.

 

وتابع، أنه في هذا الإطار تم وضع مخطط من قبل وزارة العدل بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل لتطوير ابنية المحاكم بما يتناسب مع الشكل والتطوير الحضارى وتطبيق منظومة التحول الرقمي.

 

ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن افتتاح المحكمة الجديدة يمثل إضافة كبيرة ودعما نوعيا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، خاصة وأن المحكمة الجديدة تم دعمها بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين المتقاضين، وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق في سبيل تطوير مستوى الخدمات الحكومية "خاصة الجماهيرية"، من خلال إدخال النظم الحديثة وميكنة الإجراءات ، وذلك وفقا لرؤية الدولة واستهدافها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعاتها المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو كونفرانس.

 

فيما أكد القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة على فخره بالتعاون مع وزارة العدل والتزام المنظمة بدعم جهود الوزارة من أجل الوصول إلى عدالة صديقة للطفل مع تأهيله وإعادة دمجه في المجتمع، وفي ختام جولته أعرب الوزيرعن شكره وتقديره لما لمسه من جهد قد بذل وأشاد بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف ).

 

وعقب كلمته أجرى وزير العدل جولة تفقدية لتفقد مشتملات المحكمة التي تم تطويرها خلال الفترة الماضية والتي شملت قاعة محكمة الطفل، وانشاء غرفة صديقة للطفل داخل المحكمة.

 

كما تفقد وزير العدل غرفة المراقبين والخبراء الاجتماعين العاملين في المحكمة والغرفة الصديقة للطفل والمخصصة للطفل المجني عليه أو الشاهد والمجهزة بمرآة آحادية الاتجاه ومتصلة بقاعة المحكمة وغرفة المداولة ومجهزة بنظام الفيديو كونفرانس، وذلك كله لبث الطمأنينة لدى الطفل، فضلاً عن مراعاة التصميم الإنشائي لإستخدام الأشخاص ذوي الأعاقة على نحو يتلائم معهم وييسرتحركهم .