وزير الكهرباء يلتقى المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر لبحث سبل التعاون

التقي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمدير الاقليمي للبنك الدولي بمصر مارينا ويز والوفد المرافق لها من البنك الدولي، لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة.

 

وأوضح شاكر، فى بيان له اليوم، أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

 

وخلال اللقاء قدم فريق البنك الدولي عرضا تقديميا حول موضوعات الشراكة المستقبلية بين البنك وقطاع الكهرباء والطاقة المتجدة، والتي تشمل عددا من  الموضوعات الهامة من بينها الربط الكهربائي، وكذا زيادة قدرة الربط مع الأردن، بالإضافة إلي الهيدروجين الأخضر والخطوات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلي استعراض التعاون والدعم في محور الطاقة ضمن مبادرة NWAFI التي تتضمن استبدال محطات إنتاج طاقة متقادمة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الأحفوري إلي محطات طاقة متجددة، بالإضافة إلي التعاون في بحث التعاون في مشروعات الضخ والتخزين ووضع الخطط المستقبلية لشبكة النقل الكهربائي لاستيعاب القدرات الكبيرة المتوقع إنتاجها من المصادر المتجددة.

 

وأكد شاكر على تنفيذ مصر لخطط واضحة وقوية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها.

 

وأشار الدكتور شاكر، إلى أنه في إطار قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء و الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكافة قارات العالم.

 

فقد قامت الوزارة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار أجنبي مباشر. حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لاجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 28 ألف ميجاوات بحجم استثمارات متوقع يصل الى 34 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الى 50 ألف فرصة، وتساهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى 65 مليون طن سنويا.

 

وتم خلال فعاليات يوم الطاقة بمؤتمر المناخ توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل الى 47 ألف ميجاوات و34 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار و فرص عمل مباشرة تصل الى 45 ألف فرصة وغير مباشرة 230 ألف فرصة، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى 39 مليون طن سنويًا.

 

وفي مجال الربط الكهربائي حيث تسعي مصر أن تكون مركزا إقليميا لتبادل الطاقة ومنها الربط الكهربائى وخاصة مع أوروبا والذي يعزز التعاون الاستراتيجي والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة، وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين ويحظي باهتمام الطرفين لتسريع الخطوات التنفيذية الخاصة به والذي يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية .

 

وفي نهاية اللقاء، أكدت مارينا ويز علي الاهتمام والاستعداد الكامل لتقديم كافة وسائل الدعم والاستشارات بكل انواعها لتدعيم خطط التنمية المستقبلية في مصر.