أوروبا تحمى "زيت الزيتون" من الغش بإجراءات جديدة بعد ارتفاع الأسعار

تطبق المفوضية الأوروبية اعتبارا من هذا الأسبوع إجراءات جديدة خاصة بزيت الزيتون، وذلك من أجل حمايته من الغش بعد نقص الإنتاج وارتفاع أسعاره فى القارة العجوز فى الآونة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم الدفاع عن الجودة والشفافية فى إنتاج وتسويق زيت الزيتون، وتجنب الاحتيال والغش والمعلومات الخاطئة للمستهلكين، حيث وجدت بروكسل أنه من الضرورى تغيير الإجراءات السابقة التى يتم العمل بها منذ أكثر من عقد بالتنسيق مع المنظمات فى القطاع مثل المجلس الدولى للزيتون.

وتحافظ السلطة التنفيذية الأوروبية على إمكانية بيع زيت الزيتون ممزوجًا بزيوت نباتية أخرى فقط، على الرغم من استمرارها في ترك الباب مفتوحًا لاتخاذ هذا القرار من قبل كل دولة من الدول الأعضاء.

وتحافظ الدول المنتجة الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، على حظر الخليط للصناعات الموجودة في أراضيها التي ترغب في تسويقها في البلاد، ومع ذلك يمكن للمنتجين صنع الخليط طالما أنه مخصص للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حيث يُسمح ببيعه. هذا يعني أنه من الناحية النظرية يمكنهم الوصول إلى الرفوف، حيث لا تستطيع إسبانيا حظر دخول الزيت المخلوط الذي تم إنتاجه في بلد آخر.

لكن من الناحية العملية، لا تنتج الصناعات الموجودة في إسبانيا هذا النوع من زيت الزيتون للتصدير، ولا يصل الزيت المنتج في البلدان الأخرى إلى إسبانيا، نظرًا لانخفاض قبول المستهلكين تجاه هذا النوع. 

وقامت بروكسل بحظر بيع زيت الزيتون بكميات كبيرة، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل واضح مع نقص الانتاج فى بعض الدول على رأسها أسبانيا.

كما أنه من أجل منح المستهلكين ضمانات أكبر حول جودة المنتج وتجنب الاحتيال، تفكر المفوضية الأوروبية  في تعزيز أنظمة إغلاق الحاويات لمنع إعادة تعبئتها والوضوح الصحيح للمعلومات الموجودة على الملصق. نظرًا لأن الضوء والحرارة يؤثران على جودته ، فإنه يدعي أن الملصق نفسه يحذر المستهلكين من هذا الخطر بحيث يأخذونه في الاعتبار عند تخزينه. ولتجنب تضليل المستهلكين ، في المنتجات الغذائية التي تحتوي على زيت الزيتون، يجب أن يتضمن الملصق النسبة المئوية الدقيقة التي يحتوي عليها ، وفي المحميات التي تحتوي عليه، مع الإشارة إلى نسبته بالنسبة لوزن المنتج.