بورصة دبي تطلق مؤشرا عاما جديدا.. وحد أقصى لأي شركة مدرجة عند 10%

 

وتم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي شملت على سبيل المثال: تحديد بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر عند 10%، إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، قيام لجنة مُختصة مستقلة بالإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية، واحتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر، وتم تطبيق المنهجية الجديدة أيضاً على المؤشرات القطاعية الثمانية بالإضافة إلى مؤشر الشريعة.

 

ونظم سوق دبي المالي احتفالية خاصة لقرع الجرس بمناسبة هذا الإنجاز حضرها حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وشربل قزي، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، شركة “اس&بي داو جونز انديسيز، علاوة على مسؤولين بارزين آخرين من الجانبين.

 

وكان سوق دبي المالي قد أتاح لكافة المتعاملين إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته قبل اعتماد صيغتها النهائية خلال فترة تشاور امتدت بين 3 و17 أكتوبر 2022.

 

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: “تعكس هذه الخطوة التطويرية المهمة الالتزام الراسخ لسوق دبي المالي بالتحسين المستمر لخدماته في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في دبي ومواكبةً للطلب المتزايد من كافة فئات المستثمرين إزاء الفرص الاستثمارية التي يوفرها. 

 

أضاف :"لقد تمكنا من خلال تطوير المؤشرات من ضمان مواكبة منهجية وتصنيفات مؤشرات السوق لأفضل الممارسات العالمية بحيث تستفيد قاعدتنا المتنامية من المتعاملين المحليين والعالميين من مؤشرات شفافة لأسواق الأسهم والعقود الآجلة في سوق دبي المالي، نتوجه بالشكر لشركة “اس&بي داو جونز انديسيز "، لتعاونها معنا في إنجاز هذه الخطوة عبر توفيرها لخدمة وكيل احتساب المؤشر".

 

ومن جهته قال شربل قزي، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، شركة “اس&بي داو جونز انديسيز ": "نحن سعداء للغاية باختيار سوق دبي المالي لشركة “اس&بي داو جونز انديسيز " لتقديم خدمة وكيل احتساب مؤشراته. إننا نسعى لتوفير حلول مؤشرات متميزة ومستندة إلى قواعد تلبي متطلبات الأسواق المحلية وتساعد المتعاملين في السوق على تحقيق أهدافهم الاستثمارية".

 

تمثلت أبرز التعديلات والإضافات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي فيما يلي، النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10% فقط بدلاً من 20% بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر، احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر، إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية، تتولى لجنة مُختصة مستقلة الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية، اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS) الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية، تشتمل المنهجية الجديدة على ثمانية مؤشرات قطاعية وهي: قطاع الاتصالات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع المواد الأساسية، قطاع العقارات، قطاع المرافق العامة، القطاع المالي، قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات الاستهلاكية.