وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن المرحلة الرابعة من تعميم تدريبات المشروع القومى "مودة"

المرحلة الرابعة من تعميم تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة

كتب مدحت وهبةِ

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 01:21 م

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً مفصلاً عن المرحلة الرابعة والنهائية من تعميم تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" داخل الجامعات الحكومية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في ضوء تكليف القيادة السياسية لوزارة التضامن الاجتماعي بإعداد مشروع لتدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من بناء كيان أسري مستقر والحفاظ عليه، ومن ثم خفض معدلات الطلاق، فقد تم تنفيذ مبادرة تدريبات "مودة" بالجامعات المصرية وفقاً للبروتوكول الموقع مع وزارة التعليم العالي.

وصرحت راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" بأنه تم تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من تعميم تدريبات مشروع مودة بالجامعات المصرية، حيث شهدت الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022 تدريب 357 عضو هيئة تدريس على مستوى 16 جامعة وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأوضحت فارس أنه منذ بدء تنفيذ البرنامج في 2019 تم تدريب 135 ألف طالب وطالبة بعدد 11 جامعة على ثلاث مراحل، موضحة أن معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس يحددها مشروع "مودة" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ويتم وفقا لها اختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن لديهم القدرة على التواصل الجيد والخبرة السابقة في مجال التدريب والرأي المعتدل فيما يخص القضايا الدينية والطبية في مجال العلاقات الأسرية.

وذكرت فارس أن التدريب تم وفقاً للمحتوى العلمي لمشروع "مودة" والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات والذي يتضمن الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والصحية في العلاقات الأسرية وأن اختيار أعضاء هيئة التدريس والتدريب تم تنفيذه بمقر الجامعات تحت إشراف نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وتابعت فارس أن الفصل الدراسي الأول سيشهد تنفيذ 2160 تدريبا داخل 27 جامعة ويستهدف من خلالها تدريب 162000 طالب وطالبة.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة " مودة" يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.