الملف النووي الإيراني يعود للخلف.. طهران ترد على اتهامات الوكالة الدولية بوجود آثار يورانيوم في 3 مواقع.. وتؤكد: مسيسة ولن نستسلم للضغوط وسنواصل برنامجنا.. وأوروبا تحذرها من وقف التعاون مع الوكالة

قال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعانى، أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسيس وإن طهران نفذت عدة إجراءات نووية فى مجمعات نطنز وفوردو النووية وذلك ردا على قرار مجلس محافظى الوكالة والذى يحث إيران على العمل لكشف وجود آثار يورانيوم فى 3 مواقع نووية.

وقال كنعانى، وفقا لبيان الخارجية، "ردًا على الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الترويكا الأوروبية وأمريكا بالموافقة على القرار فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، قامت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ عدة أمور اليوم بحضور من مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجمعات أحمدى روشان فى نطنز وعلى محمدى فى فوردو النوويين".

وأضاف أن "القرار فى الاجتماع الأخير لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان عملا بأهداف سياسية ولزيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث".

واصدر مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضى، قرارا يحث إيران على العمل مع الوكالة لكشف وجود آثار يورانيوم فى 3 مواقع نووية، والقرار يعتبر الثانى بحق إيران للكشف عن أنشطتها النووية خلال فترة 6 أشهر

ووفقا لقديرات الوكالة الدولية، فقد زادت إيران مخزونها البالغ 60٪؜ من اليورانيوم النقى الانشطارى إلى 62.3 كيلوجرامات، ارتفاعا من 55.6 كيلوجرامات، كما أشارت إلى أنه مِن غير المعروف بالضبط كمية اليورانيوم عالى التخصيب التى تمتلكها إيران.

و كانت اعترضت روسيا والصين على قرار الوكالة بينما أصدرت أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا، وطالبت طهران بتنفيذ قرار الوكالة الدولية "دون تأخير".

واعتبرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة أن القرار الذى تبناه مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا «رد على تعاون إيران غير الكافى مع الوكالة الدولية بشأن مسائل جدية لم تجد حلا لها ومرتبطة بعمل إيران بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات المتعلق بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية».

وصدر البيان عن وزارات خارجية الدول الأربع التى كانت فى أساس تقديم مشروع القرار إلى مجلس المحافظين وهى الدول الأربع الغربية الموقعة على الاتفاق النووى مع إيران فى عام 2015 الذى خرجت منه الولايات المتحدة فى عام 2018.

واعتبرت الدول الأربع أن قرار مجلس حكام الوكالة «يعد رسالة واضحة تبين الطابع الأساسى والملح» حول ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها وأن تقدم على الخطوات المحددة دون تأخير بحيث «توفر الشروحات التقنية ذات الصدقية للعثور على جزيئات يورانيوم فى ثلاثة مواقع غير معلن عنها وأن توضح أين توجد المواد النووية أو التجهيزات الملوثة ذات العلاقة».

وفيما تطالب إيران بإغلاق هذا الملف وهو ما ترفضه الوكالة الدولية، أكدت الدول الأربع «دعمها الثابت» للوكالة ولجهودها المتواصلة مع إيران «لإيجاد الحلول لهذه المسائل الأساسية».

واكدت الدول الأربع فى بيانها أنه إذا قامت إيران بما هو مطلوب منها وإذا اعتبر مدير عام الوكالة أن الأسئلة الخاصة بالضمانات تمت الإجابة عليها، فإن «مجلس المحافظين يستطيع عندها أن ينهى هذه المسألة». بيد أن الأطراف الأربعة وجهت تحذيرا واضحا لطهران. فقد عبرت عن رغبتها فى أن تقتنص طهران الفرصة للتعاون مع الوكالة الدولية «بنية طيبة»، لحل المسائل العالقة «حتى لا يكون ضروريا أن يقدم المجلس على إجراء إضافي» فى إشارة إلى نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولى المخول فرض عقوبات على طهران.

وتبادلت كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية الاتهامات بعرقلة المفاوضات والمماطلة. وتقول واشنطن انه لا مجالا لإحيائها بحسب وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن. وتعهّد الاخير أن تمنع الولايات المتحدة إيران من تطوير سلاح نووى، مضيفاً: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هى عمليا أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية".

كما اعتبر الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى أن واشنطن تماطل فى المباحثات النووية. وقال رئيسي: "اليوم على الأمريكيين أن يتخذوا القرار، إلا أنهم يماطلون"، وشدد رئيسى على أن "الجمهورية الإسلامية تسعى لرفع العقوبات، لكنها وضعت أيضًا على جدول أعمالها مسألة تحييد آثار هذا الحظر".

بينما اعتبر وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبداللهيان أن الولايات المتحدة تضغط على بلاده بدعم الاحتجاجات لانتزاع تنازلات فى الملف النووى.

وتتهم إيران "أعداء" تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع فى "أعمال شغب" تشهدها على رغم ذلك، وفى السابق أكد وزير الخارجية الإيرانى أن بلاده لا تزال تتلقى رسائل أمريكية بشأن المباحثات النووية.