القانون يواجه جريمة خطف الأطفال بعقوبات تبدأ من السجن المشدد للإعدام

تعمل الدولة المصرية على وضع أولوية لقضية حقوق الطفل، بما يكفل له حقق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنا ًصالحًا منتجًا لأسرته ومشاركًا فى تنمية مجتمعه ووطنه، وحمايته من أى محاولات تنتهك حقوقه.

وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، جريمة خطف الأطفال، لتبدأ بالسجن المشدد وصولا للإعدام حال اقترانها بجريمة. 

وجاءت المـادة "289" لتقر بأنه كل من خطف من غير تحيـل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقـل عن عشر سنوات فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقـل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ووفقا للمادة القانونية فى فقرتها الثانية، يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقـتـرنـت بهـا جـريمة. 

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا. 

يذكر أنه تجرى الاحتفالات باليوم العالمى للطفل، خلال الأسبوع الجارى، والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، ويأتى فى إطار التأكيد من الدولة المصرية على الالتزام بتعزيز حقوق الطفل وترجمتها إلى أفعال لبناء حياة أفضل، وجاء عقب انعقاد قمة كبرى جمعت دول العالم كله على الأرض المصرية، وهى قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، التى ناقشت من ضمن فعاليتها حق الطفل فى حياة تسودها العدالة المناخية والتأثيرات والعواقب الوخيمة للتغيرات المناخية على الأطفال.