تشريع أمام "النواب" يلزم بوصع بيانات الإفصاح الكربونى على المنتجات والسلع

ألزم مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بوضع بيانات الافصاح الكربونى على المنتجات والسلع. 

وتقضى المادة (19) من مشروع القانون بالتزام المورد بأن يضع فى بطاقة الوسم الخاصة بالمنتج أو السلعة بيانات رقمية للإفصاح الكربونى على أن تكتب بلغة عربية سهلة القراءة وتلون بلون أخضر حال خلت من انبعاثات كربونية أو احتوت على نسبة قليلة منها، وتلون بلون احمر فى حال تجاوزت النسبة التى ستحددها اللائحة التنفيذية حسب كل صناعة. 

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، فى المذكرة الايضاحية أنه على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.