"صداع التصالح فى مخالفات البناء".. استحداث 8 حالات يجوز فيها التصالح.. وتقسيط المبلغ على 5 سنوات

تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع من إعداد هديل البنا وتقديم أحمد الجعفري، عن 15 مادة تضمنها مشروع الحكومة حول التصالح فى مخالفات البناء، الذى ناقشته لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، لمعالجة كل الحالات التى لم يكن مسموحا التصالح بها، خاصة وأن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدى على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها، كما أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها فى القانون الجديد، حال كان البناء مخالفا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها.

كما جاء بمشروع قانون الحكومة جواز التصالح فى تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى، وضمن التسهيلات التى وفرها مشروع القانون السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، كما أن الجهات المسئولة عن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، كما أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح كنوع من الجزاء على عدم الرد، وتخفيض 25% حال السداد الفورى، وغيرها من المميزات.

وأجابت المذكرة الإيضاحية بمشروع القانون على العديد من الأسئلة المطروحة بالنسبة للمواطن الذى يرغب فى عملية التصالح من حيث المدة والإجراءات والأثار المترتبة

وبالفعل، يعالج مشروع القانون سلبيات فى القانون القديم، حيث أن كان هناك 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدى على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها. لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والتحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة, مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وهى:

1- مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

2- والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4-وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

5- وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6- وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

7- وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.

8- وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

بينما نص القانون فى مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

ونظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - فى مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء - التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء

نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعة إنهاء الطلبات

وحددت المادة الخامسة فترة تلقى طلبات التصالح، والتى لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.